طرح برلمان المملكة المتحدة أول مشروع قانون في التاريخ البريطاني لتنظيم ملكية الأصول المشفرة، بما يشمل العملات، والرموز غير القابلة للاستبدال، وسندات الكربون.
ويهدف المشروع الذي عُرض في جلسة للبرلمان أمس الأربعاء، لوضع الأساس القانوني لاعتبار وتصنيف هذه الأنواع من الأصول الرقمية على أنها ملكية شخصية، حسب بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضح البيان أن الممتلكات الرقمية لم تكن ضمن نطاق تعريف الملكية في القانون الإنجليزي من قبل، وهذا ترك أصحاب تلك الأصول رهن موقف قانوني غير واضح.
ويمنح التشريع المقترح للأشخاص والشركات مظلة حماية قانونية ضد عمليات الاحتيال، فضلاً عن مساعدته للقضاة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتضمن نزاعاً على أصول رقمية، أو حال كانت هذه الأصول جزءًا من تسوية قانونية كما في حالات الطلاق.
ومن جانبها، قالت "هيدي ألكسندر" وزيرة العدل البريطانية إن الخدمات القانونية الرائدة التي تمتلكها المملكة المتحدة تعد قسماً هاماً من اقتصادها، ومن الأهمية بمكان أن تتواكب التشريعات مع تطور التكنولوجيا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}