ارتفعت قيمة تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة للمقيمين خلال شهر يوليو الماضي على أساس شهري بواقع 21.7 مليون دينار، وبنسبة 61.4 % لتصل الى مستوى 57 مليون دينار مقابل 35.3 مليون دينار في شهر يونيو 2024، فيما تراجعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 39.2 مليون دينار بنسبة 40.7 % بعد ان كانت 96.2 مليون دينار في يوليو 2023، فيما بلغ إجمالي تمويلات المصارف لقطاع الصناعة خلال 7 أشهر من 2024 نحو 390 مليون دينار.
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.69% وبقيمة 18 مليون دينار على أساس شهري، لينخفض من 2.657 مليار دينار في يونيو 2024 إلى 2.639 مليار دينار في يوليو الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 4.5 % في المئة وبقيمة 125مليون دينار، وذلك بعد أن كان 2.764 مليار دينار في يوليو2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، تراجع إجمالي التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) خلال العام المالي 2023 بنسبة 31 في المئة وبقيمة 466 مليون دينار، ليهبط من 1.499 مليار دينار بنهاية عام 2022 إلى 1.033 مليار دينار في عام 2023، وبلغ التمويل للقطاع اعلى مستوياته في شهر ديسمبر 2023 بعد ان بلغ 198.9 مليون دينار.
تحديات كبرى
وواجهت الصناعة العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلباً بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلاً عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.
وأثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشاريع الصناعية المحلية وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تراجع التمويلات التي حصل عليها القطاع خلال عام 2023، مقارنة مع عام 2022.
ومن أهم التحديات التى تواجه القطاع عدم توافر قسائم صناعية مطورة لإقامة مشروعات جديدة، والبيروقراطية في إنجاز بعض معاملات الصناعيين، عدم الاعتماد على المنتجات الوطنية، وكذلك غياب التسهيلات لتصدير المنتجات الكويتية، واستمرار الاعتماد على السلع المستوردة، وارتفاع أسعار إيجارات المصانع.
وكشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع القروض الاستهلاكية الممنوحة بالكويت خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024، بقيمة 59 مليون دينار بنسبة 3%، لتصل إلى 2.03 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن حجم القروض الممنوحة من البنوك الكويتية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بلغ 1.82 مليار دينار، بارتفاع 3.4%، ليصل إجمالي الائتمان الممنوح في الكويت إلى 55.37 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع مستوياته البالغة 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
التسهيلات الائتمانية
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.24 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال 7 أشهر بقيمة 230 مليون دينار وبنسبة 1.42%، بالمقارنة مع رصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو مستوى 19.01 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بواقع 250 مليون دينار وبنسبة نمو 1.35%، وذلك بالمقارنة مع مستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
في حين شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال أول 7 أشهر من 2024 لتسجل مستوى 3.62 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.5 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%. وبقيمة 120 مليون دينار.
وعلى صعيد الودائع، كشفت بيانات "المركزي" عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 49.48 مليار دينار، مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 48.72 مليار دينار، وبقيمة 755 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.55%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}