جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات
قال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، إن المؤشرات الفنية للقطاع تنبئ عن قدرة البنوك العاملة بالدولة على تحقيق نمو بنسبة 9.5 % في إجمالي القروض الممنوحة منها حتى نهاية العام.
وأوضح صالح في تصريحات لصحيفة البيان الاقتصادي، أن توقعات النمو تأتي استناداً للكثير من المؤشرات الإيجابية، منها ما يحققه حجم الائتمان من تسارع خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.
وأكد أنه لا خلاف على حاجة التأثير المحتمل لتقلب أسعار الفائدة على المستوى العالمي لمزيد من المتابعة الدقيقة وتعزيز الاحتياطات والإجراءات الاحترازية من البنوك المحلية بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر التي تواجه القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص الناشئة.
وأضاف أن تطبيق البنوك فعلياً عدداً من المعايير الاحترازية منها نسب حماية وكفاية رأس المال التي تتبعها البنوك المحلية مع معايير تشغيلية تضعها في مصاف أفضل المصارف مقارنة مع الدول الإقليمية، كما أنها مدعومة بشكل واضح بعوامل أخرى كالنمو الاقتصادي للدولة وزيادة أنشطة الإقراض، والإدارة الفعالة للتكاليف في الوقت الذي تتمتع تلك البنوك بعدد من مؤشرات التنافسية المتعلقة بجودة أصول القطاع إلى جانب نجاعة ممارسات المصارف والسياسات التشريعية ولا سيما من البنوك الأعضاء في الاتحاد.
وتوقع استمرارية ربحية قطاع البنوك في الدولة خلال النصف الثاني مستنداً إلى مرونة ملحوظة وقدرة مميزة على التكيف، فيما كشف عن بعض نسب النمو التي توقعتها الدراسات المصرفية والتي تشير إلى أن الائتمان من البنوك العاملة بالدولة سيرتفع من 8.4% في نهاية عام 2023 إلى 9.5% بحلول نهاية عام 2024، في حين أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الودائع إلى 14% حتى نهاية العام.
وأضاف أن البنوك العاملة بالدولة تحقق نسب ثقة عالية لدى قطاع المستهلكين بما يزيد الثقة بمواصلة النتائج الإيجابية رغم التحديات والتغيرات في القطاع المالي، مشيرا إلى أن النسبة تخطت حاجز 90% خلال العام الجاري مرتفعة بشكل واضح عن نسبة الثقة في 2023 والتي لم تتخطَّ 84% .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}