نبض أرقام
09:12 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/09/18
2024/09/17

برلين تدعو الاتحاد الأوروبي وبكين للاتفاق حول السيارات الكهربائية

05:30 ص (بتوقيت مكة) أ ف ب

دعا نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك الثلاثاء الاتحاد الأوروبي وبكين إلى "إيجاد حل تفاوضي" بشأن فرض الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية "لتجنب حرب تجارية".

وقال هابيك في بيان بعد اجتماعه في برلين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو "نريد تجنب حرب تجارية مع دوامة من الرسوم الجمركية التي تضر في النهاية بالجانبين".

ومن المقرر أن يتوجه الوزير الصيني إلى بروكسل الخميس لمحاولة إقناع المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالتخلي عن تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.

وتكثف ألمانيا بدورها الضغوط على المفاوضين بعد أن طلبت إسبانيا الأسبوع الماضي من المفوضية مراجعة موقفها، على لسان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته لشنغهاي.

ورحبت ألمانيا بالتصريحات قائلة "نحن نتشارك التوجه نفسه".

أعلنت المفوضية الأوروبية في 20 آب/أغسطس قرارها بفرض رسوم إضافية لخمس سنوات على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة تيسلا الأميركية في مصنعها في شنغهاي.

وتتهم بكين بإضعاف المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما يسمح لها بعرض سياراتها بأسعار أرخص.

من جانبه يريد الاتحاد الأوروبي حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14,6 مليون عامل.

ردا على ذلك، باشرت بكين تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته، والتي تعد إسبانيا أكبر مصدر أوروبي لها للصين.

وقبل أن تصبح الرسوم الجمركية نهائية، يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء السبع العشرون في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر. لكن هذه الدول منقسمة حول فرض الضرائب الذي يحظى بدعم واسع داخل المجلس الأوروبي.

ولمواجهة المفوضية، يتعين على المعارضين أن يجمعوا أصوات 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك الثلاثاء "إن الصين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني والأوروبي، من جانب آخر، للصين أيضا مصلحة كبيرة في التجارة معنا".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.