الرميحي: لا مساس بموظفي ألبا حال الاندماج مع معادن السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» خالد الرميحي عدم تضرّر موظفي وعمال الشركة من الصفقة المحتملة مع «معادن» السعودية، وبيّن أن الصفقة مازالت في مرحلة التفاوض التي تستغرق أكثر من 6 أشهر.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة «ألبا» خلال جلسة حوارية للإعلان عن تفاصيل إبرام اتفاقية غير ملزمة لبحث ودراسة عملية الاندماج المحتملة مع وحدات أعمال قطاع الألمنيوم الإستراتيجي التابع لشركة «معادن»، أن الشراكة تهدف لتقوية العلاقة بين البحرين والسعودية، وإعطاء «ألبا» فرصة للمشاركة في النمو المتسارع وخطة 2030 في المملكة العربية السعودية، والطموحات الكبيرة في صناعة السيارات والطيارات وغيرها.

وقال الرميحي: «إن (ألبا) تُعدّ أكبر مصنع في العالم خارج الصين، مع الاندماج سوف تصلنا الإنتاجية إلى المركز السابع عالمياً، ونحن نأمل أن نكون ضمن أكبر 5 شركات ألمنيوم على مستوى العالم، ناهيك عن أن 86% نسبة البحرنة في الشركة، مما يدلّ على مهارة البحرين في إدارة مصانع على مستوى عالمي، ومقدرة المملكة في أن يكون لديها أكبر مصنع ألمنيوم خارج الصين».

وفيما يخص مزايا ومستقبل الموظفين في الشركتين في حال إتمام صفقة الاندماج، قال الرميحي: «لن يكون هناك مساس للموظفين سواء في البحرين والسعودية، بل بالعكس سوف يساهم الاندماج على زيادة التوظيف وخلق فرص جديدة ومساهمة أكبر لشركة ألبا في الناتج المحلي البحريني والسعودي».

وأضاف: «نتمنى الاستمرار باسم (ألبا)، ولا أتوقع تغييره إلى (معادن)، مع الاستمرار في إدراجنا في سوق البحرين، ونبحث إدراج الأسهم في سوق التداول في المملكة العربية السعودية، وسوف يساهم ذلك في زيادة السيولة في السوق وتوسعة قاعدة المساهمين، وفي البداية يجب الاتفاق على الصفقة، ومن بعدها تأتي باقي التفاصيل».

وأوضح الرميحي أن «شركة معادن لها استثمارات كبيرة ومناجم للذهب، ولديها شركتان لهما علاقة بالألمنيوم، ورأس المال الكامل للشركتين سيقدم لـ(ألبا)، التي تقوم بدورها بإصدار أسهم لـ(معادن)، فهذه الصفقة المتوقع حدوثها في المستقبل بشكل عام، وتقدير قيمة الأصول هو محل نقاش خلال الأشهر المقبلة».

وتوقع أن «تُدَار الشركتان في البحرين والسعودية»، معتبراً أنه «من الصعب الحديث في الشأن الإداري في الوقت الراهن»، منوهاً إلى أن ««ألبا» تحتاج 3 آلاف موظف لصناعة مليون و600 ألف طن من الألمنيوم، وعليه لا يوجد تصور واضح في هذا الجانب حالياً». وأكد الرميحي، أنه «تمّ تعيين شركتين مالية وقانونية للمرحلة الأولية من دراسة الصفقة في المراحل الأولى، ومن ناحية الدراسة البيئة سيتم تعيين شركات متخصصة في هذا الشأن».

ولفت إلى أن «حكومة البحرين سوف تحافظ على حصتها في شركة «ألبا» حتى بعد الاندماج المحتمل مع « معادن»»، مشيراً إلى أن «التفاصيل الخاصة بنسب الملكية مازالت قيد الدراسة».

وتوقع أن يكون لهذه الصفقة المحتملة تأثير إيجابي من خلال جذب الاستثمارات، وأن تفتح الأبواب لمشاركة «ألبا» في المشاريع التنموية والتطور الواقع في المملكة العربية السعودية.

وعن المدة الزمنية المستغرقة للمفاوضات، أشار الرميحي إلى أنه «لا يوجد سقف أو خطة زمنية، لكن التوقعات بأنها لن تقل عن 6 أشهر من الآن».

وعن تأثر الإنتاج بتذبذب الطلب على الألمنيوم عالمياً، أوضح أن «الاندماج في حال اكتماله لن يزيد الإنتاجية الموجودة حالياً سواء لـ«ألبا» أو «معادن»، وأن تفاوت نسبة الطلب سيؤثر على السعر، وليس على الإنتاج، وهو أمر طبيعي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» علي البقالي إن «الألمنيوم هو معدن المستقبل، خاصة مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من المشاريع التقنية، منوهاً بأن الطلب موجود، وإن كان متذبذباً، متوقعاً تضاعف الطلب على الألمنيوم في المستقبل».