المالية قدمت مقترحاتها لدمج وإلغاء الهيئات الحكومية الى مجلس الوزراء

علمت القبس أن وزارة المالية قدمت مقترحاتها وتصوراتها لدمج و إلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة الى مجلس الوزراء.

وبين كتاب رسمي اطلعت عليه القبس ان مهام عملية الهيكلة ستكون في عهدة وزير المالية و وزير الدولة لشئون الاقتصادية والاستثمار لإعادة النظر بشأن دمج الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة بهدف الترشيد وتقليص نفقات الميزانية والانتهاء من التداخل في الاختصاصات، حيث أن إجراءات الدمج بين الجهات تقلص المصروفات وتوقف تضخم هيكل الدولة الإداري، علما بأن الأمر يحتاج الى دراسة فنية واقتصادية وقانونية.

وأشار الكتاب إلى ان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (820) المتخذ في اجتماعه رقم (2024/234) - (13) المنعقد بتاريخ 2024/7/30، والقاضي بدارسة دمج والغاء الكيانات التالية:

1-الهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص،و الجهاز لبرنامج التخصيص و الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

دمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة ما بين القطاعيين العام والخاص وجذب الاستثمار من شأنها تسريع التنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية، مما يسهم بالتالي في تسريع واختصار للدورة المستندية التي يمر بها المشروع من متخذي القرار واتمام تنفيذ المشروعات وفق خطة التنمية والحد من التشابك القانوني والإداري بين بعض الجهات الحكومية الذي يؤدي الي غياب الرؤية الواضحة لدى مستثمري القطاع الخاص المطلوب مساهمته في تنمية المشاريع الاقتصادية للدولة.

2- الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات و المركز الوطني للأمن السيبراني ، وقطاع الاتصالات (وزارة المواصلات ).

- ىدمج جميع الجهات لتصبح تحت مسمى جديد هيئة التحول الرقمي والاتصالات.

- دمج وزارة الاعلام ووكالة الأنباء الكويتية (كونا).

-دمج وزارة المالية وإدارة نزع الملكية وجهاز المراقبين الماليين.

-إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

- دمج الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية + الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- دمج الهيئة العامة للشباب + الهيئة العامة للرياضة + الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

- دمج وزارة العدل + وحدة التحريات المالية + الديوان الوطني لحقوق الانسان.

-السلطة القضائية يتم فصلها عن وزارة العدل وتكون هيئة مستقلة تحت مسمى (هيئة القضاء).

-دمج الإدارة العامة للجمارك مع وزارة الداخلية .

-دمج جهاز حماية المنافسة + وحدة تنظيم التأمين مع وزارة التجارة والصناعة .

-إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

-دمج المؤسسة العامة للرعاية السكنية و بنك الائتمان تحت مسمى جديد ( مؤسسة التمويل والرعاية السكنية) .

-دمج الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها والأمانة العامة للأوقاف، وبيت الزكاة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية القيام بدمج الجهات المتشابهة في الاختصاصات ونطاق العمل:

-توحيد الرؤى أمام متخذ القرار وفك التشابك وتداخل الاختصاصات بين الجهات المتشابهة في نطاق العمل، وتسهيل إجراءات الدورة المستندية والحد من ضخامة أجهزتها الإدارية وتحجيم توسعها مستقبلا.

-تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها، وتقليص الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية والعمل على سرعة وجودة تأدية الخدمات وانجاز المشاريع.

-تقليص الجهاز الإداري وخفض معدلات تنامي نفقات الرواتب وما في حكمها، ومعالجة الخلل الهيكلي بالميزانية العامة للدولة على المدي المتوسط وبعيد الأجل، وتحجيم التوسعات بالهيكل التنظيمي والاداري الحكومي، حيث انه من المتوقع انخفاض في تقدير اجمالي النفقات الحكومية المخصصة لتلك الجهات بنسبة مقدارها 50 % ويتركز أهمها في:

1 الباب الأول: متوقع انخفاضه على المدى القريب بنسبة 20% وعلى المدى المتوسط وبعيد الاجل بنسبة 50% وذلك لإلغاء الوظائف القيادية، الوظائف الوسطى، المكافآت).

2. الباب الثاني متوقع انخفاضه بنسبة 25% وذلك لدمج العقود (عقود النظافة، عقود الحراسة عقود المراسلين، عقود نظم المعلومات، التدريب).

3. الباب الثامن: متوقع انخفاضه بنسبة 30% لأثر انخفاض (المهمات الرسمية).

-دمج الجهات التي لم تحقق الإنجازات أو تحقق أهدافها المنشودة عند إنشائها، كي لا تظل عبئاً على عاتق الدولة، تماشيا مع توجهات الدولة لرفع كفاءة الجهات الحكومية وإنتاجيتها وتسهيل التحول الرقمي وخلق ثقافة مهنية تسعى إلى التقدم والتطوير.

-أهمية ان لا يقتصر نطاق الدمج بين الجهات كأحد محاور تطوير القطاع العام على مراجعة الاختصاصات والهياكل التنظيمية بصورها الحالية لمؤسسات القطاع العام بل يشمل أيضا وضع أسس وضوابط تحكم عملية انشاء ايه مؤسسات حكومية جديدة تفاديا للتضخم في حجم القطاع العام من جهة، وتجنبا للتداخل والازدواجية التنظيمية بين المؤسسات الحكومية.