البديل الإستراتيجي على طاولة المالية

كشف مصدر حكومي أن «البديل الإستراتيجي» للرواتب يخضع حالياً لتقييم وزارة المالية، وذلك لإبداء الآراء أو المقترحات أو إجراء التبديلات عليه.

وبين المصدر لـ القبس، أن «البديل الإستراتيجي» جرى إعداده من قبل ديوان الخدمة المدنية، وأحيل إلى وزارة المالية أخيراً، ولا يزال يخضع للتقييم.

وأوضح المصدر أن «البديل الإستراتيجي» سيكون على طاولة اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء قريباً، وسيرفع إلى المجلس بصيغته النهائية بعد إجراء التعديلات عليه أو إلغاء بعض البنود إذا استدعت الحاجة.

على صعيد آخر، ذكر المصدر أن مجلس الوزراء بدأ بخفض النفقات، وسيتم إيقاف تخصيص السيارات للمسؤولين في جهات الدولة.

وزاد المصدر أنه سيتم تقنين المهمات الرسمية والسفرات واقتصارها على «المهم والضروري»، لافتاً إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً على التدقيق ورصد مواضع الهدر في الوزارات وإبلاغها بذلك لإصلاحها ومعالجتها.

من جانب آخر، قدمت وزارة المالية مقترحاتها وتصوراتها لدمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة إلى مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة – في كتاب اطلعت عليه القبس – أنه بناء على توجيهات مجلس الوزراء، تقرر تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بإعادة النظر بشأن دمج الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة بهدف الترشيد وتقليص نفقات الميزانية وفض التداخل في الاختصاصات.

وأشارت إلى أن إجراءات الدمج بين الجهات ستقلص المصروفات وتوقف تضخم هيكل الدولة الإداري، لافتة إلى أن الأمر يتطلب دراسة فنية واقتصادية وقانونية.

وبينما ذكرت الوزارة أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره القاضي بدراسة دمج وإلغاء العديد من الكيانات والجهات المتشابهة، أكدت أن ذلك من شأنه تسريع التنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، واختصار الدورة المستندية، والحد من التشابك القانوني والإداري بين بعض الجهات الحكومية.

وتطرقت إلى تقليص الجهاز الإداري وخفض معدلات تنامي نفقات الرواتب، ومعالجة الخلل الهيكلي بالميزانية العامة للدولة، ومن المتوقع انخفاض إجمالي النفقات الحكومية المخصصة لهذه الجهات بنسبة %50.