انخفض رأس المال الرقابي لثلاث شركات استثمارية عن الحد الأدنى لرأس المال الرقابي المؤهل إلى رأس المال المحتسب بناءً على المخاطر للشركة، والمحدد بنسبة 100 بالمئة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هيئة أسواق المال أكدت ضرورة معالجة رأس المال الرقابي المؤهل المحتسب بناء على المخاطر، حيث تراجع الى مستويات أدنى من المستوى المحدد، إذ انخفض في الشركات المتخصصة في قطاع الاستثمار الى نحو 86، و-19، و94 بالمئة.
وأوضحت المصادر أنه تم توجيه الشركات المخالفة لتعليمات كفاية رأس المال بضرورة معالجة رأس المال الرقابي المؤهل المحتسب بناء على المخاطر، علما بأن تم تنبيه شركات مخالفة الى ضرورة المعالجة وأخرى تم توقيع جزاءات مالية عليها، لعدم التزامها بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.
وأضافت أنه يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن رأس المال الرقابي المؤهل لديه وفقا لمعايير رأس المال المؤهل يتجاوز متطلبات رأس المال المحتسب بناء على المخاطر، بهدف المحافظة على مستويات ملائمة تتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بأنشطة الشخص المرخص له، مع قياس ملاءته وقدرته على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل وإمكان تجاوزها من خلال تحقيق الاكتفاء اللازم من رأس المال.
وذكرت أن تطبيق معايير كفاية رأس المال يسهم في تصنيف الشركات ومدى قدرتها على امتصاص هزات الأسواق، من حيث معدلات المخاطر التي قد تواجهها الكيانات المرخص لها من الهيئة، لاسيما المدرجة منها، لافتة الى أن الالتزام بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال يقيس مدى قدرة الشركات على الصمود في وجه المخاطر التي قد تتعرّض لها.
وأشارت المصادر الى أن هيئة الأسواق أجرت تعديلات أخيرة بخصوص تعليمات كفاية رأس المال، لكونها إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة، التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية وضمان سلامة مراكزها المالية، بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرّض لها، فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطيات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة.
ولفتت الى أن رأس المال المطلوب يحدد بناء على المخاطر بمجموع رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر، متمثلة في مخاطر السوق، والتشغيل، والاستثمار، والائتمان، المخاطر الائتمانية للطرف المقابل، ومخاطر التعهد بتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، إضافة الى مخاطر عمليات تمويل الأوراق المالية، فضلا عن متطلبات رأس المال بناء على المخاطر للأصول المدارة، والانكشافات الأخرى، علاوة على كيانات البنية التحتية، ومتطلبات رأس المال المتعلقة بعمليات الاستثمار والتمويل الإسلامية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}