أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، عملت الوزارة على توفير حزمة من الأراضي الحكومية، وإدراجها ضمن خطة زمنية للتنفيذ من قبل شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، بهدف التوسع في خيارات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقالت: «إن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يوفر فرصا واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين»، مشيرة للنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تقييم المرحلة الأولى للبرنامج، والممثلة في مشروع (سهيل) الإسكاني بضاحية اللوزي، الذي شهد إقبالاً لافتًا من قبل المواطنين، مما أسفر عن بيع جميع وحدات المشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.
جاء ذلك لدى حضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وبنك الإسكان، حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وعدد من البنوك والمصارف التجارية في المملكة.
ونوهت الوزيرة بتوالي طرح وترسية المزايدات الخاصة بالمشاريع المدرجة ضمن البرنامج، مشيرة إلى تقدم العمل في مشروع توفير 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، الذي يتم تنفيذه من قبل شركة بوابة دلمون العقارية، وسير المشروع وفق الجدول الزمني المعد لتنفيذه، فضلاً عن ترسية المزايدات الخاصة بمشروع البحير ومشروع هورة سند، مفيدةً بأن الوزارة تستعد في الوقت الراهن لطرح المزيد من مزايدات مشاريع البرنامج قبل نهاية العام الجاري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}