جانب من اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم وحوكمة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.
كما يهدف القرار إلى دعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دورها في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى إيجاد آليات حل المنازعات ذات العلاقة بالشركات العائلية.
وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة.
وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان.
وناقش المجلس خلال الاجتماع المقترحات والخطط التي تدعم التطور الحضري في المناطق السكنية على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة.
كما اطلع المجلس على عرض حول التطور العلمي لموظفي حكومة الشارقة وإقبالهم على استكمال الدراسة في مختلف المستويات والتخصصات.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}