إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض إلى 53.8 نقطة في سبتمبر الماضي

علم الإمارات العربية المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آند بي غلوبال، في شهر سبتمبر 2024، انخفاضا بأقل من نقطة إلى مستوى 53.8  نقطة في شهر سبتمبر مقارنة بـ 54.2 نقطة في شهر أغسطس الماضي.

وعلى الرغم من أن المؤشر كان أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فقد سجل ثاني أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، متجاوزا فقط قراءة شهر يوليو التي بلغت 53.7 نقطة.

وأوضحت شركة إس آند بي غلوبال في بيان لها، أن شهر سبتمبر شهد أضعف توسع في نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط منذ ثلاث سنوات في نهاية الربع الثالث من عام 2024. وبنيت أن  تباطؤ النمو كان مصحوبا بتباطؤ في نمو الطلبات الجديدة وتباطؤ في خلق فرص العمل.

وذكرت أن بيانات شهر سبتمبر أظهرت أيضاً استمرار القيود التشغيلية، حيث لم تتمكن الشركات في كثير من الأحيان من تعزيز قدراتها بشكل كاف من أجل إحراز تقدم في خطوط العمل.

وأضافت أن شهر سبتمبر شهد استمرارًا للتوجه المسجل مؤخراً نحو رفع أسعار البيع، حيث رفعت الشركات الرسوم بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2018، وجاء هذا الارتفاع في أعقاب زيادة حادة أخرى في التكاليف، حيث كثيراً ما يتم الإبلاغ عن تكاليف الشحن والبنزين والتكنولوجيا والصيانة كمصدر للضغوط التضخمية.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:

- وعلى الرغم من الإشارة إلى تحقيق مكاسب قوية، فإن معدلات النمو في النشاط والأعمال الجديدة على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط تراجعت في نهاية الربع الثالث. 

- ارتفع نشاط الأعمال بأبطأ وتيرة منذ شهر سبتمبر 2021، على الرغم من التقارير واسعة النطاق من الشركات المشاركة في الدراسة التي تفيد بأن الطلب المتزايد قد عزز الإنتاج.

- وعلى نحو مماثل، ارتفعت مستويات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مدعومة بزيادة قوية في مبيعات التصدير وتقارير تفيد بقوة ظروف السوق المحلية، ومع ذلك، تباطأ معدل التوسع وكان ثاني أضعف معدل في عام ونصف.

- أشارت بعض الشركات مرة أخرى إلى المنافسة الشديدة التي أعاقت المبيعات، فضلاً عن الحذر بشأن مستقبل الأعمال، حيث تراجعت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً.

- مع تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، أفادت الشركات بانخفاض عدد التعيينات في شهر سبتمبر، ما أدى إلى أدنى ارتفاع في إجمالي العمالة منذ نهاية عام 2022.

- ظل مخزون مستلزمات الإنتاج كما هو دون تغيير، ليستمر ذلك الثبات النسبي في مستويات المخزون خلال الربع الثالث من العام.

- ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة بشكل حاد، حيث أشار أعضاء الدراسة إلى أنه تم استغلالها بسرعة لإنجاز العمل الحالي. 

- وفي الوقت نفسه، وردت بعض التقارير تفيد بأن الرسوم الجمركية تسببت في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تحسن أبطأ بكثير في أداء الموردين مقارنة بشهر أغسطس.

- وكانت هناك أدلة أخرى على أن الشركات غير المنتجة للنفط كانت ُمثقلة بخطوط مبيعاتها في شهر سبتمبر، وهو ما أوضحته بيانات الدراسة من خلال ارتفاع كبير في الأعمال المتراكمة، وقد تفاقم تراكم الأعمال غير المنجزة، الذي كان كبيراً منذ شهر فبراير، في فترة الدراسة الأخيرة ووصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر.

- وعلى صعيد الأسعار، أشارت بيانات شهر سبتمبر إلى زيادة أسرع في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد تضخماً بعد فترة متواصلة من الخصومات، وعلاوة على ذلك، كان الارتفاع الأخير هو الأقوى منذ بداية عام 2018 وهو ما أرجعته الشركات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات وزيادة أسعار المشتريات.

- ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، حيث أشارت الشركات إلى ضغوط أسعار أكبر من مجموعة من المصادر بما في ذلك النقل والآلات والتكنولوجيا والبنزين والعمالة، ومع ذلك، تباطأ معدل التضخم في التكلفة الإجمالية وسجل أضعف مستوياته منذ شهر أبريل.