شركة تابعة لـ مدينة المعرفة توقع 5 عقود لإدارة وتشغيل مجموعة فنادق

شعار شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة) المملوكة لها بنسبة (80%)، وذلك بتاريخ 03 أكتوبر 2024، خمسة عقود ضمن فنادق المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي المزمع إقامتها في المنطقة الجنوبية من مدينة المعرفة الاقتصادية ضمن الصندوق العقاري الجاري الإعداد لإطلاقه لتطوير المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي.
 
وأوضحت الشركة في عدد من البيانات المنفصلة لها على تداول، أن العقود الخمسة جاءت على النحو التالي:

العقد الأول تم توقيعه مع شركة هيلتون العالمية لإدارة وتشغيل 3 فنادق ، ويتضمن ما يلي:

عقد إدارة وتشغيل مجموعة فنادق بعدد (1415) وحدة فندقية على أساس (732) وحدة فندقية تدار من خلال العلامة هيلتون قاردن إن وعدد (400) وحدة فندقية من خلال العلامة هامبتون من الهيلتون وعدد (283) شقة فندقية من خلال العلامة هوم تو سويتس من الهيلتون.

للاطلاع على المزيد من أخبار وتفاصيل المشاريع

وقالت إن مدة العقد 15 سنة ميلادية قابلة للتمديد باتفاق الطرفين لمرتين مدة كل منهما 5 سنوات، مشيرة إلى أن شركة هيلتون العالمية تتقاضى نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفنادق مقابل الإدارة والتشغيل.
 
العقد الثاني تم توقيعه مع شركة ماريوت العالمي لإدارة وتشغيل 3 فنادق، ويتضمن ما يلي:

عقد إدارة وتشغيل مجموعة فنادق بعدد (1264) وحدة فندقية على أساس (456) وحدة فندقية تدار من خلال العلامة كورتيارد من ماريوت وعدد (558) وحدة فندقية من خلال العلامة فور بوينتس من شيراتون وعدد (250) وحدة فندقية من خلال العلامة ريزيدانس إن من ماريوت.

وقالت إن مدة العقد 20 سنة ميلادية قابلة للتمديد باتفاق الطرفين لمرتين مدة كل منهما 5 سنوات، مشيرة إلى أن شركة ماريوت العالمية تتقاضى نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفنادق مقابل الإدارة والتشغيل.
 
العقد الثالث تم توقيعه مع مجموعة إنتركونتننتال الفندقية لإدارة وتشغيل 3 فنادق، ويتضمن ما يلي:

عقد إدارة وتشغيل مجموعة فنادق بعدد (1057) وحدة فندقية على أساس (350) وحدة فندقية تدار من خلال العلامة هوليدي إن وعدد (505) وحدة فندقية من خلال العلامة هوليدي إن إكسبرس وعدد (202) شقة فندقية من خلال العلامة هوليدي إن سويتس.

وقالت إن مدة العقد 15 سنة ميلادية قابلة للتمديد باتفاق الطرفين لمدة 5 سنوات إضافية، مشيرة إلى أن مجموعة إنتركونتننتال الفندقية تتقاضى نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفنادق مقابل الإدارة والتشغيل.
 
العقد الرابع تم توقيعه مع شركة راديسون للضيافة لإدارة وتشغيل فندقين، ويتضمن ما يلي:

عقد إدارة وتشغيل فندقين بمجموع (757) وحدة فندقية على أساس (611) وحدة فندقية تدار من خلال العلامة بارك إن من راديسون وعدد (146) شقة فندقية من خلال العلامة بارك إن ريسدانس من راديسون.

وقالت إن مدة العقد 15 سنة ميلادية قابلة للتمديد باتفاق الطرفين لمرتين مدة كل منهما 5 سنوات، مشيرة إلى أن شركة راديسون للضيافة تتقاضى نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفنادق مقابل الإدارة والتشغيل.
 
العقد الخامس تم توقيعه مع مجموعة أركبيلاجو العالمية الإندونيسية لإدارة وتشغيل فندقين، ويتضمن ما يلي:

عقد إدارة وتشغيل فندقين بعدد (649) وحدة فندقية على أساس (519) وحدة فندقية تدار من خلال العلامة أستون هوتيل وعدد (130) شقة فندقية من خلال العلامة أستون رزيدانس.
 
وقالت الشركة إن مدة العقد 10 سنوات ميلادية قابلة للتمديد باتفاق الطرفين لمرتين مدة كل منهما 5 سنوات، مشيرة إلى أن مجموعة أركبيلاجو العالمية تتقاضى نسبة من الإيرادات ونسبة من إجمالي الربح التشغيلي للفنادق مقابل الإدارة والتشغيل.
 
ولفتت إلى أن مجموعة أركبيلاجو العالمية هي شركة متخصصة في مجال الضيافة لديها أكثر من 45 ألف غرفة وشقق فندقية في أكثر من 200 موقع في جنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط وأوقيانوسيا. وهي شركة فنادق موثوقة تتمتع بسجل حافل من النجاحات ومحفظة علامات فندقية تضم 11 علامة تجارية حائزة على عدد من الجوائز.
 
وبينت أن الشركات التي تم توقيع جميع العقود معها ستعمل للاستفادة من البنية التحتية الذكية بمدينة المعرفة الاقتصادية والمشاريع والخدمات المجاورة للفندق من حيث المناطق المفتوحة والخضراء والحدائق وممرات المشاة ووسائل النقل الذكي التي تربط الفنادق بجميع المناطق وبمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة وتطويعها لتقديم أفضل سبل الراحة والرفاهية لضيوفها، بالإضافة لما توفره الفنادق من خدمات الطعام والمقهى وغرف الاجتماعات وصالة ألعاب رياضية.
 
وأشارت إلى أن الأثر المالي للخمس عقود، يتمثل في العوائد المتحصلة من تشغيل الفنادق المتوقع لها الربع الرابع من عام 2027، لافتة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في كافة العقود.