شعار وزارة التجارة
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، الجمعة، نظام السجل التجاري، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي، ليحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بتاريخ 21 صفر 1416هـ، ويُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي:
1- الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها.
2- الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدّث دورياً.
ويتكوّن النظام من 29 مادة، ونصت المادة 28 على أن يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية للنظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
وبحسب المادة التاسعة يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وألزم النظام كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، كما سمح لوزارة التجارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- باستثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
وكانت وزارة التجارة قد كشفت في 17 سبتمبر الماضي عن أبرز تفاصيل نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}