الحكومة تدرس بدائل جديدة لـ عافية لتحقيق المصلحة العامة

نشرت جريدة "الكويت اليوم" المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2024 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين مؤقتاً لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم ما نصه:

لما كانت دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخصوصا المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، وذلك إيماناً من الدولة بضرورة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة باعتبارهم الأحوج إلى التأمين الصحي، فقد صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بهدف تقديم الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين، كما تقرر لذات الاعتبارات إضافة شرائح أخرى للتغطية التأمينية، الأمر الذي استدعى إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم (114) لسنة 2014 ، بموجب القانون رقم (71) لسنة 2023.

وإذ أظهر التطبيق العملي للقانون رقم (114) لسنة 2014 أثناء تنفيذه قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي، وأدى ذلك إلى نتائج سلبية تمثلت في عدم تقديم الخدمات الصحية كما ينبغي للمستهدفين من هذا القانون، والتحكم في سوق التأمين الصحي بتقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام .

وفي ضوء جميع ما تقدم ظهرت الحاجة إلى وقف العمل بأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 ، والمعدل بالقانون رقم (71) لسنة 2023، لحين بحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى من أجل توفير الرعاية الصحية لمستحقيها بما يحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة وبين المصلحة العامة للدولة من جهة، ومصلحة الشرائح المستهدفة من نظام التأمين الصحي من جهة أخرى، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل .