جانب من اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة
اختتمت دولة الإمارات وماليزيا بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، تمهيدا لإبرامها رسميا في وقت سيتم تحديده لاحقا.
وتم التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية التي تهدف إلى تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين، وتحديد فرص جديدة للاستثمار.
وأشار ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى أن ماليزيا توفر فرصا مهمة وجوهرية للصادرات الإماراتية غير النفطية ومجتمع الأعمال في الدولة، لا سيما في القطاعات التي تتميز بنسبة نموها المرتفع، ومنها الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية.
وأوضح أن الصادرات الماليزية مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآلات والمجوهرات والمواد الغذائية المحضرة والفواكه الاستوائية وزيت النخيل والكاكاو والمطاط تستفيد فورا برسوم استيراد صفرية، عندما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأوضح أن الاتفاقية توفر فرصا هائلة لمجتمع الأعمال، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إحداث التكامل في سلاسل التوريد الإقليمية وبناء القدرات وتبادل المعارف والخبرات وتأسيس الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في الجانبين.
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، يهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى ما قيمته 4 تريليونات درهم عن طريق توسيع العلاقات مع الأسواق التي تتمتع بأهمية استراتيجية في مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا لأول مرة في مايو 2024، حيث تم توقيع إعلان النوايا بين الجانبين الإماراتي والماليزي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}