البنك الصناعي يناقش آليات سداد التزامات شركات متأخرة

بعد اتساع دائرة إعادة هيكلة الالتزامات المالية والديون على مستوى العديد من الشركات، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن البنك الصناعي عقد اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية مع شركات صناعية لديها تأخير في عملية سداد قروضها والتزاماتها المالية تجاه البنك.

وأوضحت المصادر أن الشركات بررت تأخيرها في سداد التزاماتها نحو البنك بعدم تسلُّم مستحقاتها المالية لدى الدولة نظير قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن لديها الكثير من المقومات، لكن عدم تسلُّم مستحقاتها حال دون تسديد التزاماتها المالية في الوقت المحدد.

وأشارت إلى أن الشركات طالبت البنك بتمديد فترات السداد دون تغيير في بنود العقود المبرمة، وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، مقترحة أن يقوم البنك بمخاطبة الجهات الحكومية المتأخرة لسداد مستحقات الشركات، أو أن تقوم تلك الجهات بتسديد ما على الشركات من ديون للبنك مباشرة.

وتعاني معظم الشركات العاملة من «الباطن» المعتمدة من الجهات الرقابية، عدم تسلُّم مستحقاتها، بعد تنفيذها عقوداً من الباطن لمشاريع فازت بها شركات كبيرة معظمها غير محلية عن طريق المناقصات مع جهات حكومية، إذ تتجاوز مدة مطالبات مقاولي الباطن لمستحقاتهم فترة الـ 5 سنوات بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، ويتجاوز إجماليها 100 مليون دينار على أقل تقدير. وأوضحت العديد من الشركات في وقت سابق، أن عدم تسلُّم مستحقاتها له تأثير على قدرتها على الاستمرار، ولن تستطيع سداد ما عليها من التزامات تجاه البنوك بشكل عام، أو التزاماتها التشغيلية، وأيضاً له انعكاسات سلبية كبيرة على السوق وعلى الشركات العاملة، ويعيق تطورها وقدرتها على تنفيذ مشاريع أخرى.

وطالبت شركات الباطن الجهاز المركزي للمناقصات العامة بوضع آليات معينة لضمان تسلُّم ما تستحقه بعد تنفيذها للمشاريع، وأن تحتجز المبالغ على الشركات المخالفة أو التي لم تقم بالتنفيذ بالشكل المطلوب.

وأكدت الشركات الصناعية أنها ليست متعثرة، ولديها العديد من مصادر الدخل، لكن في المقابل لديها التزامات وتكاليف تشغيل، لكن التأخير في تسلُّم مستحقاتها المالية يؤدي إلى وقوعها في أزمة سداد ديون.