مؤسسة البترول الكويتية تدرس تحديث أسطول ناقلاتها بدءاً بالأقدم

علمت «الراي» أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس تحديث أسطول الناقلات تماشىاً مع المتطلبات البيئية الجديد أسوة بما قامت به الشركات الوطنية في الدول الإقليمية على أن يكون ذلك على مراحل عدة في حال اعتماده كمشروع جديد أو كاستكمال لمراحل التحديث المنتهية في 2021.

وتوقعت المصادر أن تكون هناك رؤية بعيدة المدى للمؤسسة لزيادة حجم أسطولها البالغ 31 ناقلة ليتماشى مع رفع إنتاج النفط في الكويت وفقاً للخطط الإستراتيجية لمؤسسة البترول، والبداية على الأرجح من الأقدم.

وأوضحت المصادر أن أسطول الناقلات الكويتية الذراع الإستراتيجية لمؤسسة البترول لنقل النفط والغاز ولتحقيق أفضلية بيعية وسعرية مميزة وتحقيق وفر يقدر بالملايين في أوقات الأزمات خصوصاً خلال الأحداث في المناطق البحرية عالمياً.

وأكدت أن هذا التحديث جزء أساسي ضمن إستراتيجية التطوير والتوافق مع المعايير البيئية العالمية بما يعزيز مكانة الكويت على الصعيد العالمي كمصدّر أساسي للنفط، ولاعب مهم في مجال النقل البحري في الصناعة النفطية.

ولفتت المصادر إلى أن أسطول الناقلات ليس مجرد غطاء إستراتيجي في وقت الأزمات فحسب، بل خيار إستراتيجي لتسويق النفط الكويتي حول العالم، قائلة، «التحديث يفترض أن يبدأ بالمراكب الأقدم».

وشددت المصادر على أن مؤسسة البترول وشركاتها حريصة على تطبيق الاشتراطات والمعايير العالمية والمستقبلية طبقاً للقوانين البحرية الدولية، ومعايير شركات النفط الكبرى وهيئات التصنيف العالمية.

وأوضحت أن الناقلات على دراية تامة بالقوانين الدولية البحرية المتغيرة وأوقات تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ، قائلة،«لا خيار أمامنا إلا الالتزام الكامل بها حفاظاً على سمعة الناقلات الكويتية والتوافق مع القوانين البحرية العالمية المتغيرة».

وقالت المصادر إن توافق الأسطول البحري مع القوانين والضوابط البحرية ينعكس على مصروفات العمليات البحرية إضافة إلى تقليل التكلفة التشغيلية، وبالتالي الالتزام والتشدد بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية لضمان القيام بعمليات الشحن والنقل والتفريغ دون حصول أي حوادث.

وقالت المصادر إن مؤسسة البترول تساند شركاتها التابعة ومنها ناقلات النفط لتحقيق الريادة الدولية والحفاظ على مكانتها في مجال النقل البحري للمواد البترولية والغاز المسال.

ولفتت إلى أن ناقلات النفط نفذت منذ سنوات عملية تحديث شاملة على 4 مراحل لكل ناقلاتها وفقاً للمعايير والضوابط البيئية البحرية المعلنة، ومن المتوقع أن يكون التحديث الجديد بنفس آلية السابق بما يضمن للناقلات الاستمرار في ريادتها كناقل إستراتيجي آمن وموثوق اقليمياً وعالمياً.