إس آند بي جلوبال تتوقع استمرار نمو اقتصاد دبي وانخفاض الدين العام

مدينة دبي

قالت وكالة إس آند بي جلوبال إنها تتوقع نمو اقتصاد دبي بنحو 3%، وتراجع الدين العام إلى نحو نصف النسبة التي وصل إليها في عام 2021، وعدم تأثر اقتصاد دبي كثيراً بالتوترات في الشرق الأوسط، حيث لم يتأثر بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها أجابت فيه عن تساؤلات تلقتها من المستثمرين، رؤيتها للأسس والآفاق الاقتصادية لإمارة دبي، مشيرة إلى أن اقتصاد الإمارة مرشح لمواصلة النمو القوي.

وتوقعت الوكالة أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي عند مستوى يقارب 3% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027 بعد أن بلغ 3.3% في عام 2023.

ورأت بأن قطاع الخدمات، بما في ذلك العقارات والضيافة والخدمات المالية، سيقود النمو في دبي، بدعم من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن اللوائح والقوانين الداعمة للأعمال والنظام المبسط للتأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ستواصل دعم تأسيس شركات جديدة في دبي.

وتوقعت نمو عدد السكان المقيمين في دبي إلى 4 ملايين نسمة بحلول عام 2026 مع التدفق القوي للوافدين إلى الإمارة، مقارنة بـ 3.7 مليون نسمة بنهاية عام 2023، مشيرة إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بلغت نحو 38 ألف دولار في عام 2024.

وبخصوص رؤية الوكالة للقطاع العقاري في دبي، توقعت استقرار أسعار العقارات السكنية اعتبارًا من 2025 و2026، وذلك بعد تسليم عدد كبير من الوحدات المبيعة مسبقًا.

وأوضحت الوكالة أن ذلك قد يؤدي إلى خلق بعض المخاطر من فائض العرض، حيث يعتمد استيعاب السوق للوحدات الجديدة على النمو السكاني في الإمارة واتجاهات الطلب.

وأوضحت أن تدفق الأفراد الأثرياء إلى دبي منذ بدء العمل بالتأشيرة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد عامل دعم رئيسياً لنمو العقارات السكنية في دبي، كما، يظل الطلب على العقارات من المقيمين والمستثمرين الدوليين في الفئات ذات الأسعار المتوسطة والمعقولة عاملًا قويًا.

وعلى الجانب التجاري، توقعت الوكالة أن تدعم الفرص الاقتصادية وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن ونظامها الضريبي المنخفض، جاذبية دبي للمستثمرين العالميين.

وقالت إن ذلك يتضح من خلال وصول معدلات شغور المكاتب إلى أدنى مستوى لها في الإمارة منذ سنوات، حيث لم تتأثر حتى الآن بانتشار ممارسة العمل عن بُعد وارتفاع الإيجارات.

وقالت الوكالة إن قطاعي العقارات والسياحة المزدهرين يوفران للحكومة الرسوم والضرائب التي تدعم أداءها المالي. ويظل قطاع العقارات السكنية قويًا، كما يتضح من خلال زيادة عدد المعاملات العقارية بنسبة 45% في الربع الثاني من عام 2024 (وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي)، إلى جانب ارتفاع القيمة بنسبة 37%.

وأجابت الوكالة في تقريرها عن سؤال بخصوص مدى تأثر اقتصاد دبي بالمخاطر الجيوسياسية، حيث أوضحت أن اقتصاد الإمارة رغم أنه يظل عرضةً للتأثر بالتوترات الإقليمية المتصاعدة، إلا أن تأثير ذلك عليه ظل حتى الآن طفيفًا، ولا سيما قطاعي الضيافة والعقارات (اللذين يساهمان بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة).

وأشارت إلى ان مؤشر مديري المشتريات إس آند بي جلوبال ظل ثابتًا فوق مستوى 50 حتى أغسطس 2024، ما يشير إلى تماسك نموها الاقتصادي على الرغم من التقلبات الخارجية، في حين واصل قطاع السياحة تحقيق نتائج قوية في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع عدد زوار الإمارة بنسبة 9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وأكدت الوكالة أن قطاع العقارات لم يتأثر بالتوترات في المنطقة، مبينة أنه يشهد انتعاشًا قويا، كما أكدت أن قطاع تجارة الجملة/ التجزئة الذي يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدبي، مستمر في النمو.

وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف الأعمال إلى حد ما، فإنها تتوقع أن يكون تأثير التوترات الجيوسياسية على التجارة في دبي، بما في ذلك الاضطرابات في طرق التجارة في البحر الأحمر، طفيفًا.

وأوضحت أن ذلك يرجع لأن التبادل التجاري بين دبي وآسيا يمثل ما يقرب من نصف تبادلها التجاري، متوقعة بأن تظل بعيدة نسبيًا عن التأثر بالتوترات الحالية.

كما توقعت أن يبقى معدل التضخم في دبي عند مستوى العام الجاري، حيث أشارت إلى أنه ارتفع إلى أكثر من 3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بسبب ارتفاع رسوم التعليم وإيجارات المنازل.

وقالت إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط تمثل مخاطر على توقعاتها للنمو في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد يتأثر اقتصاد دبي من خلال عدة قنوات رئيسية تشمل أسعار الطاقة، والسياحة، وتدفقات رأس المال، واضطرابات سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية، التي من المحتمل أن تتفاقم إذا وصل الصراع إلى نقطة تحول.

وأكدت أن احتمال عودة الوافدين إلى بلدانهم في حال حدوث تصاعد حاد في الصراع يظل يمثل خطرًا رئيسيًا على اقتصاد دبي.

وفيما يخص الأداء المالي لحكومة دبي، توقعت إس آند بي تسجيل الحكومة فوائض مالية بمعدل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027، بدعم من أرباح الكيانات المرتبطة بالحكومة، والضريبة على دخل الشركات، والتحصيل القوي للإيرادات غير الضريبية.

وتوقعت أن يؤدي الأداء القوي لقطاعي العقارات والسياحة إلى تعزيز تحصيل الرسوم (من قطاعات مثل السياحة والطيران ورسوم نقل الأراضي وتسجيل الرهن العقاري)، في حين ستدعم العمليات الحكومية الجارية لطرح حصص في الكيانات المرتبطة بها إيراداتها.

وقالت إنه من المتوقع جمع الجزء الأكبر من إيرادات ضريبة الشركات بدءًا من عام 2025، بسبب الفجوة المتوقعة بين تقديم الشركات لإقراراتها الضريبية وحصول الحكومات المحلية للإمارات على الأموال.

كما توقعت استقرار الإيرادات الحكومية عند نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وأن يبلغ متوسط الإنفاق نحو 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن الحكومة تخطط للاحتفاظ ببعض الإيرادات سنويًا لبناء الاحتياطي العام، الذي من المتوقع أن يصل إلى 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2026.

وأضافت أن الحكومة أنشأت في أواخر عام 2023 أيضًا صندوق دبي للاستثمارات. لاستثمار فوائضها المالية وتمويل عجزها، متوقعة أن هذه السياسات ستدعم المالية العامة المستدامة في دبي.

وتوقعت الوكالة انخفاض إجمالي الديون الحكومية العامة لدبي إلى 34% (50 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

وذكرت أن الحكومة سددت نحو 40 مليار درهم (11 مليار دولار) من الديون في عامي 2022 و2023، بما في ذلك قرض بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) من أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (سداد جزئي لقرض بقيمة 20 مليار دولار) وسندات بقيمة 7.1 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار)، في حين انخفاض القرض من بنك الإمارات دبي الوطني بنحو النصف في الفترة ذاتها.

وبينت أن نتيجةً لذلك، من المتوقع انخفاض إجمالي الديون الحكومية لدبي إلى 38% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، من نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وتوقعت تجديد مبلغ التسهيلات المتبقي البالغ 15 مليار دولار من أبوظبي والمصرف المركزي، وتقريبًا تجديد نفس مبلغ القرض من بنك الإمارات دبي الوطني والتسهيلات الثنائية والمشتركة.

كما توقعت تحقيق فوائض مالية خلال الفترة 2024-2027، وبالتالي عدم إصدارات ديون إضافية لتمويل العجز خلال العامين المقبلين، كما توقعت أن ينخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ومع ذلك، فإن الوكالة تتوقع ألا تتضمن تمويل الديون لمشروع توسعة مطار آل مكتوم بقيمة 35 مليار دولار أو مشروع "تصريف" بقيمة 8.2 مليار دولار (مشروع تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، التي سيكتمل إنجازها على مراحل بحلول عام 2033) لأن كيفية توزيعها بين الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة وتوقيت الإصدار لا تزال غير واضحة.