قطع موضوع تخصيص محطة الشعيبة الشمالية ثنائية الغرض لتوليد الكهرباء وتقطير المياه شوطاً كبيراً، بعد موافقة ديوان المحاسبة على ترسية ممارسة الاستشاري العالمي الذي سيقوم بإعداد وثائق الإجراءات الخاصة بالجوانب الفنية والقانونية والمالية بما فيها إنشاء شركة المشروع.
وذكر «المحاسبة» في كتابه الموجه إلى مجلس الوزراء أنه بعد دراسته لأوراق الموضوع، فليس هناك مانع من تمديد موافقته الصادرة في 8 يناير الفائت، في شأن إمكانية استكمال إجراءات التعاقد للمشاريع الخاصة بالمجلس الأعلى للتخصيص.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر مطلعة أنه «سبق وأن قامت اللجنة المشكلة لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية بطرح ممارستين لتخصيص المحطة، الأولى تتعلق بوضع الإجراءات الخاصة بالجوانب الفنية والقانونية والمالية بما فيها إنشاء شركة المشروع، والثانية تتعلق بتقييم أصول المحطة وتحديد سعر بيع وشراء الكيلو واط».
وقالت إن «ديوان المحاسبة وافق على ترسية الممارسة الأولى على صاحب العطاء الأفضل، وهذا يمثل خطوة لتسريع وتيرة إنجاز تخصيص المحطة»، لافتة إلى أن الاستشاري متوقع أن يستغرق 3 سنوات لإعداد وثائق مناقصة التخصيص.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}