ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية يستعرض الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة

نظمت وزارة الطاقة والمعادن اليوم ملتقى الطاقة والمعادن بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية وذلك في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية؛ بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق المشاركة المجتمعية والعمل المشترك لتحقيق الأهداف والرؤى الوطنية.

وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في كلمة له: إن الملتقى يسعى إلى استعراض خطط واستراتيجيات الوزارة، والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمعادن، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة والهيدروجين، والمعادن، مستندًا إلى التوظيف الأمثل للإمكانيات المالية والبشرية، واستخدام التقنيات الحديثة لاستغلال الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تؤكد التزامها بتنظيم وتنمية قطاع الطاقة والمعادن وفقًا لأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، مع التركيز على تطوير واستغلال مصادر الطاقة والمعادن بكفاءة وابتكار لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية: إن ملتقى الطاقة والمعادن الذي استضافته اليوم ولاية بدية يعد فرصة للتعرف على قطاعات الطاقة والمعادن وتسليط الضوء على أهم المشاريع والفرص الاستثمارية بعدد من ولايات محافظة شمال الشرقية والتي بكل تأكيد ستسهم في دعم التنمية الاقتصادية وخطة سلطنة عُمان في التنمية ورؤية عمان 2040، موضحًا أن الملتقى أتاح المجال للحضور لمناقشة التحديات وتبنّي أفضل الممارسات، والتواصل المجتمعي مع ممثلي المجتمع المحلي من جهة ومع المسؤولين من جهة أخرى، وأكد سعادة محافظ شمال الشرقية على أن الملتقى حقق رسالته من خلال بناء التكامل المؤسسي والشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى التعريف بدور الوزارة في إدارة واستغلال الموارد الطبيعية ودعم الشفافية والحوار البنّاء لمعالجة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

وشمل برنامج الملتقى تقديم ثلاثة عروض مرئية، حيث استعرض ملامح قطاع المعادن في سلطنة عُمان، متناولًا أبرز المؤشرات القطاعية ومستجدات مناطق الامتياز والمواقع العامة، إضافة إلى آليات الاستثمار والمبادرات والممكنات والمشاريع التي تدعم تطوير القطاع.

وأشار المهندس سعود بن خميس المحروقي، مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، في ورقة العرض الأولى بالملتقى إلى أن قطاع المعادن في سلطنة عُمان شهد إنتاجًا بلغ 70.4 مليون طن لعام 2023، مع تصدير 40 مليون طن من هذه الكميات، وتحقيق مبيعات بقيمة 113 مليون ريال عُماني، كما بلغت نسبة التعمين في القطاع حوالي 17 بالمائة، في حين تم إصدار 8 تراخيص تعدينية و12 ترخيصًا تنقيبيًّا.

واستعرض المحروقي الخريطة الحالية لمناطق الامتياز، والتي تشمل 17 منطقة تشغيلية و7 مناطق في مرحلة التقييم، مع توقع طرح 6 مناطق امتياز جديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 عبر منصة “طاقة"، وآلية الاستثمار في هذه المناطق تعتمد على نظام المزايدات وفق معايير وضوابط مدروسة، مع التزام الشركات بالمستحقات المالية والإدارية وتطبيق أعلى المعايير التشغيلية.

وأوضح أن الفرص الاستثمارية تشمل مناطق الامتياز التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، حيث يمكن للمستثمرين التواصل المباشر مع الشركة لاستكشاف الفرص، كما تتاح فرص استثمارية في مناطق امتياز أخرى من خلال مناطق الامتياز المسنده للقطاع الخاص وأخرى تُطرح عبر منصة “طاقة”، مع التركيز على تعظيم المحتوى المحلي من خلال تطوير الصناعات التكميلية والتقنيات الحديثة في التنقيب.

وأشار إلى إن محافظة شمال الشرقية تضم 34 ترخيصًا تعدينيًّا تشمل خامات معدنية متنوعة مثل النحاس اللاتريت "خام الحديد" والكروم والمنجنيز والرخام والطين اللدن ومواد البناء، فيما تضم محافظة جنوب الشرقية 20 ترخيصًا لخامات المنجنيز والرخام ومواد البناء والطين اللدن.

وتطرق المحروقي إلى مشروع منجم الواشحي "المجازة" للنحاس بولاية المضيبي، والذي يحتوي على احتياطي جيولوجي يقدر بـ 16.1 مليون طن بدرجة نقاوة 0.87 جرام/طن للنحاس، ويستهدف إنتاج 50,000 طن شهريًّا من خام النحاس، كما أشار إلى تطوير موقع عام لمواد البناء بولاية إبراء؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وتعزيز استدامة عمليات التعدين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وقدم الدكتور فراس بن علي العبدواني، مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة المعادن، عرضًا مرئيًّا أوضح فيه سياسة سلطنة عُمان في التحول بقطاع الطاقة، مسلطًا الضوء على الخطط الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والقليل من الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف سلطنة عُمان للوصول المنظم إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتنويع الموارد الاقتصادية، وبناء اقتصاد طاقة قليلة الانبعاثات والصناعات المرتبطة بها.

وبيّن أن سلطنة عُمان تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص 65,000 كيلومتر مربع من الأراضي الملائمة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويتيح هذا الحجم إنتاج ما يصل إلى 500 جيجاواط من الطاقة المتجددة الذي يغطي ويزيد عن احتياجات سلطنة عُمان المتوقعة من الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر لعام 2050، موضحًا أن المشاريع المستقبلية في محافظتي شمال وجنوب الشرقية تشمل تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميجاواط في الكامل والوافي ومشروع لطاقة الرياح في جعلان بني بوعلي بقدرة 100 ميجاواط، ما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة، حيث تستهدف سلطنة عُمان زيادة إنتاجها في هذه المناطق بنسبة 20 بالمائة سنويًّا بحلول عام 2026.

وأشار العبدواني إلى أن سلطنة عُمان تسعى لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030، وذلك من خلال تطوير مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب محطات التوليد من الغاز حاليًا، يعتمد مزيج الطاقة الوطني على 95 بالمائة من الغاز الطبيعي، وتسعى سلطنة عُمان إلى تقليص هذه النسبة إلى 70 بالمائة بحلول 2030، بما يعزز استدامة القطاع وتلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة.

وبيّن الدكتور فراس الارتفاع الملحوظ في مشاريع الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، مع التركيز على تطوير مشاريع مثل 1000 ميجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2025، و500 ميجاواط من طاقة الرياح بحلول 2027، إضافة إلى محطة طاقة من النفايات بقدرة 140 ميجاواط في بركاء، ما تسهم هذه المشاريع في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، ما يعزز من قدرة سلطنة عُمان على تحقيق تحول مستدام في قطاع الطاقة.

كما أشار إلى أن سلطنة عُمان انتهت من المرحلة الأولى من تقييم أنظمة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية، وتتيح هذه الأنظمة تخزين الطاقة في فترات انخفاض الطلب وضخّها عند الحاجة، ما يساعد في موازنة الأحمال وتقليل التذبذب الناتج عن مصادر الطاقة المتجددة، ودعم الأهداف الوطنية للاستدامة.

واستعرض العرض الثالث الذي قدمه المهندس حمود الصوافي، مدير دائرة تنظيم إنتاج النفط، ملامح قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على دورها كمساهم رئيس في سوق الطاقة العالمي، مع التركيز على استدامة الإنتاج، وتعزيز الشراكات، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف الوطنية في القطاع، موضحًا أن إنتاج سلطنة عُمان من النفط بلغ حوالي مليون برميل يوميًّا، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًّا، ما يعكس قدرة سلطنة عُمان على تلبية الطلب المتزايد محليًّا ودوليًّا.

كما تضمن العرض أهم مشاريع التطوير في محافظتي شمال وجنوب الشرقية ففي شمال الشرقية، تطرق إلى مشاريع مثل منطقة الامتياز رقم 51، وهي منطقة استكشافية تشغلها شركة أوكسيدنتال عُمان، ومنطقة الامتياز رقم 3 التي تديرها شركة سي سي إنيرجي وتنتج حوالي 19 ألف برميل يوميًّا من النفط، أما في جنوب الشرقية، فتشمل المشاريع منطقة الامتياز رقم 50 التي تشغلها شركة نفط مصيرة، وتنتج حوالي 2500 برميل يوميًّا، بالإضافة إلى مشاريع استكشافية أخرى تسهم في زيادة احتياطيات النفط والغاز.

ومن بين المشاريع البارزة التي أشار إليها الصوافي في العرض الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، التي تلعب دورًا محوريًّا في تعزيز صادرات سلطنة عُمان من الغاز، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 11.5 مليون طن سنويًّا، مع تحقيق نسبة توطين تصل إلى 96 بالمائة، واستطاعت الشركة تأكيد مكانتها في الأسواق العالمية بفضل تصدير 173 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، مع التركيز على تجديد العقود المنتهية لضمان استمرارية التصدير بعد عام 2025.

حضر الملتقى سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.