العمل: إلزام صاحب العمل من لديه 50 عاملا وأكثر أن يضع فـي منشأته لائحة نظام العمل

تقوم وزارة العمل بجهود حثيثة ومتواصلة لتعزيز أداء تسوية النزاعات بين العامل وصاحب العمل والوزارة مما يوفر بيئة جاذبة ومناسبة لجميع الأطراف ويضْمن حقوقهم وواجباتهم، ويقلل من الشكاوى وفق نظام واضح ينظم العلاقة فيما بينهم، كما يُسهم في زيادة الثقة لدى العاملين للانخراط في سوق العمل العُماني.

وقال داؤود بن سليمان الهنائي مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل: إن نظام العمل ألزم كل صاحب عمل لديه 50 عاملًا وأكثر أن يضع في منشأته لائحة نظام العمل، بحيث تتضمن العديد من نصوص قانون العمل وتوضح حقوق وواجبات كل من العامل وأصحاب العمل، وتحدد العلاقة فيما بينهم نظام الترقيات والفئات والأجور والبدلات والعلاوات وتاريخ دفع الأجور.

كما توضح آليَّة تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. مؤكدًا أنه لا بدَّ أن يقدِّم هذا الإجراء للوزارة والتقسيم المعني بذلك، حيث ترد الوزارة خلال شهرين على المنشأة وإذا لم يأتِ الرد من الوزارة خلال هذه المدة تُعَد المدة نافذة وملزمة على صاحب العمل والعمال.

وأوضح الهنائي أن القرارات التي صدرت من وزارة العمل بنظام الشكاوى والتظلمات ولائحة الجزاءات كانت موجودة في قانون العمل السابق حيث إنه تم تعديل بعض البنود والنصوص بأحكام القانون من بينها الإجازات وساعات نظام العمل، وساعات العمل الإضافي وحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، حيث إن هذا التعديل لا بدَّ أن ينعكس في لوائح نظام العمل والشكاوى والتظلمات.

وأضاف: نظام الشكاوى والتظلمات في قانون العمل بالمادة الثامنة ألزم كل منشأة لديها 50 عاملًا فأكثر بإعداد نظام الشكاوى والتظلمات، حيث يأتي هذا النظام لتوضيح الإجراءات التي من خلالها في حالة صدور قرار من صاحب العمل أو جزاء معيَّن ضد العامل يتيح للعامل التظلم أولًا من القرار في داخل منشأته، قبل التوجُّه إلى وزارة العمل في حالة عدم الرد أو رفض التظلم.

وأكد مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل أن لدى المنشأة 7 أيام عمل للرد على تظلم العامل حيث تم تقسيم هذه الأيام منها يومان للمسؤول المباشر إذا تم رفضه يتجه إلى صاحب العمل أو مَن يمثِّله خلال الأيام الخمسة المتبقية للبتِّ فيه. حيث إن النظام يُعدُّ إيجابيًّا لصالح جميع الأطراف.

وأشار الهنائي إلى أنه بصدور هذا القرار بإمكان العامل أن يصل عبر هذا النظام إلى صاحب العمل مباشرة ليتم مراجعة هذا القرار ومن الممكن لصاحب العمل أن يتراجع عن قراره، لأن بعض القرارات تصدر من المسؤول المفوض في الشركة دون الرجوع إلى صاحب العمل.

وقال: كما أن لائحة الجزاءات تُلزم صاحب العمل لمن لديه 25 عاملًا وأكثر بأن يضع هذه اللائحة، حيث إنها توضح الأفعال المحظورة التي يحظر على العامل ارتكابها، وأيضًا الجزاءات المترتبة على هذه الأفعال تبدأ بالإنذار والخصم من الأجر والإيقاف عن العمل والحرمان من العلاوة، والفصل من العمل وتأتي على حسب طبيعة كل مخالفة يترتب عليها هذه الجزاءات.

كما أن المادة (55) من قانون العمل يجب على صاحب العمل أن يراعي العامل بالجلوس معه ليعطي ضمانة للعامل ولصاحب العمل بحيث يتم التأكد بأن المخالفة ثابتة أم لا؟ مما يعطي للعامل حق الدفاع عن نفسه بتقديم دليل أو ما يثبت بأنَّ المخالفة غير ثابتة. وألَّا يتمَّ إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.