مجلس الوزراء يكلف الخدمة المدنية استحداث وظائف لتطوير الأداء الحكومي

أكدت مصادر أن مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية استحداث وظائف معاصرة تتسق مع طبيعة التوجهات الجديدة للدولة، بما يضمن استدامة عمل منظومة تطوير الأداء الحكومي وإيجاد الوصف الوظيفي المناسب لها.
 

وأوضحت المصادر أن التكليف تضمن أمثلة بالوظائف، التي يرغب في استحداثها، ومنها اختصاصي تحسين الأداء المؤسسي، واختصاصي مراقبة الأداء المؤسسي، واختصاصي إدارة المؤشرات، واختصاصي الاتصال المؤسسي، وشدد على ضرورة تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية عبر إلحاقهم بالشهادات المهنية العالمية المعتمدة ذات الصلة بالوظائف المستحدثة.

إلى ذلك، قال الوكيل المساعد للرقابة والتدقيق في وزارة الأشغال العامة رئيس فريق الحكومة المؤسسية المهندس أيمن الموسوي، لـ«الجريدة»، إن مجلس الوزراء عمّم على الوزارات والجهات الحكومية ضرورة التطبيق الكامل لمبادئ الحوكمة المؤسسية على جميع موظفي الدولة، تعزيزاً للنزاهة والشفافية، وإحكاماً للرقابة الحقّة على أعمال الموظفين.

وأضاف الموسوي أنه «بتوجيهات عليا من مجلس الوزراء ندشّن تطبيق مبادئ الحوكمة على الموظفين بهدف تطوير الأداء الوظيفي وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال من خلال الوظائف المتعددة للموظفين».

وأكد أن تطبيق الحوكمة المؤسسية يأتي تجسيداً للعدالة وتكافؤ الفرص، موضحاً أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة على كل الجهات الحكومية للارتقاء بالأداء الوظيفي، ومواكبة التطورات في مجالات الأعمال في الجانب الآخر، ونشر هذا المفهوم الاستراتيجي بين موظفي الدولة.

ولفت إلى تقديم برنامج مهم عن الحوكمة وأسسها ومتطلباتها موجه للفئات التنفيذية من خلال مشاركة أكثر من 100 موظف حكومي من مختلف التخصصات الحكومية والوظيفية. وفي تفاصيل الخبر: عمّم مجلس الوزراء على كل الوزارت والجهات الحكومية ضرورة التطبيق الكامل لمبادئ الحوكمة المؤسسية على جميع موظفي الدولة تعزيزاً للنزاهة والشفافية وإحكاماً للرقابة الحقّة على أعمال الموظفين العاملين في الجهات الرسمية وعقد ورش عمل تدريبية باستمرار للفئات القيادية والتنفيذية والموظفين لتوعيتهم بهذا المفهوم المهم وتطبيق الحوكمة كاملة في الجهات الحكومية.

وقال الوكيل المساعد للرقابة والتدقيق في وزارة الأشغال العامة، رئيس فريق الحكومة المؤسسية المهندس أيمن الموسوي لـ«الجريدة»، إنه بتوجيهات عليا من مجلس الوزراء ندشّن تطبيق مبادئ الحوكمة على الموظفين بهدف تطوير الأداء الوظيفي وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال من خلال الوظائف المتعددة للموظفين.

وأضاف الموسوي، أن تطبيق الحوكمة المؤسسية يأتي تجسيداً للعدالة وتكافؤ الفرص، موضحاً أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة تعزيز مبادئ الحكومة على كل الجهات الحكومية للارتقاء بالأداء الوظيفي، ومواكبة التطورات في مجالات الأعمال في الجانب الآخر، ونشر هذا المفهوم الاستراتيجي بين موظفي الدولة. وأشار إلى أنه تم تقديم برنامج مهم عن الحوكمة وأسسها ومتطلباتها موجه للفئات التنفيذية من خلال مشاركة أكثر من 100 موظف حكومي من مختلف التخصصات الحكومية والوظيفية، وتعد ورشة العمل الثالثة بعد أن كانت الأولى تخصصية موجهة للفئات القيادية الحكومية وجميع الوكلاء المساعدين الذين خضعوا إلى برنامج متخصص عن الحوكمة، والثانية استقطبت الفئات الإشرافية من مديرين ورؤساء أقسام ومراقبين، والآن أطلقت ورشة العمل الثالثة على الفئة التنفيذية من الموظفين.

وذكر أنه تم اختيار محاضرين متخصصين في علم الحوكمة لتعليم الموظفين أسس ومبادئ الحوكمة لموظفي الدولة، مبيناً أن موضوع الحوكمة أحد المواضيع والمشاريع الكبيرة المهمة في الكويت وارتأينا من خلال ورش العمل المتخصصة أن تكون تفاعلية بوجود البرنامج المتطور الذي يعمل من خلال جانبين نظري وآخر تفاعلي نحو التطبيق الصحيح للحوكمة ونشره بين الفئات الوظيفية المتخصصة.

وأكد الموسوي أن مبادئ الشفافية مهمة جداً والحكومة تلزم بها الجهات الحكومية ولا يمكن أن نحيد عنها، وهي مبادئ أساسية في الجهات الحكومية تصاحبها برامج تخصصية هادفة، ونتطلع لأن نضع لها الإطار الصحيح إجرائياً وقانونياً وتقاعدياً، ونحدد من خلال ذلك الحقوق والواجبات والمسؤوليات لكل فئة وظيفية مما سينعكس حتماً إيجابياً على الأداء الوظيفي لموظفي الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بوجود مشاريع حكومية كبرى، ونتطلع من خلال هذه الحوكمة إلى التميز في الأداء وتحقيق الإدارة الحكومية الفاعلة وتكريس رأس المال البشري الركيزتين الاستراتيجيتين في الرؤية التنموية «كويت جديدة 2035». ... ولـ «الخدمة المدنية»: استحدثوا وظائف لتحسين الأداء تشمل اختصاصيي تحسين ومراقبة الأداء المؤسسي وإدارة المؤشرات والاتصال علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس الوزراء كلّف ديوان الخدمة المدنية باستحداث وظائف معاصرة تتسق مع طبيعة التوجهات الجديدة للدولة، بما يضمن استدامة عمل منظومة تطوير الأداء الحكومي وإيجاد الوصف الوظيفي المناسب لها.

وضرب التكليف أمثلة بالوظائف، التي يرغب في استحداثها، على سبيل المثال لا الحصر، «اختصاصي تحسين الأداء المؤسسي، واختصاصي مراقبة الأداء المؤسسي، واختصاصي إدارة المؤشرات، واختصاصي الاتصال المؤسسي»، كما شدد على ضرورة تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية عبر إلحاقهم بالشهادات المهنية العالمية المعتمدة ذات الصلة بالوظائف المستحدثة.

وأكد مجلس الوزراء، مجدداً، قرارا سبق اتخاذه في 2020، بتكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين والجهات التي يراها مناسبة بشأن ربط تجديد القياديين بمؤشرات أداء قياس واضحة، من ضمنها مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية، ومدى الالتزام بمتطلبات خطة التنمية، وعدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهة التي تتبع لهم.

ونصّ على تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي وجميع الجهات ذات الصلة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية لجميع المؤشرات الدولية التي وردت ضمن تقرير المنظومة، وذلك لتحقيق الفائدة من خلال تحسين أداء دولة الكويت في المؤشرات الدولية، وتكليف الإدارة المركزية للإحصاء بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لتدعيم المؤشرات الخاصة بالمنظومة.

كما أكد ضرورة إلزام كل الجهات الحكومية بالإلمام بمسؤولياتها وأدوارها تجاه المؤشرات الدولية والتحضير المسبق للبيانات المطلوبة لكل مؤشر، وبناء النماذج الالية الموحدة بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتنفيذ الاستراتيجيات والمؤشرات الوطنية والدولية، وتكليف ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بضرورة التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، خلال مرحلة تفعيل الحوكمة المؤسسية في الجهاز الإداري للدولة، حتى يتسنى للجهاز متابعة تنفيذ هذه المنظومة على الوجه الأكمل.