مبنى الاحتياطي الفيدرالي
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، نطاق الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض لتكاليف الاقتراض على التوالي، بعد تقليصها في اجتماع سبتمبر، والذي شهد نهاية دورة التشديد النقدي.
وأظهر بيان الفيدرالي، مساء اليوم، أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، وافقوا على خفض نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.50% و4.75%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق التي رجحت خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
خلال اجتماع سبتمبر، خفض صناع السياسة نطاق الفائدة المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس، ليضعوا نهاية لدورة التشديد التي استمرت منذ مارس 2022، وكان ذلك أيضًا أول خفض للفائدة منذ أكثر من 4 أعوام.
وفي بيان السياسة الصادر عقب الاجتماع، ذكرت اللجنة الفيدرالية أن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة ثابتة، وهدأ نشاط سوق العمل، وفي حين زاد معدل البطالة لكنه لا يزال منخفضًا نسبيًا.
وأضاف أن هناك تقدمًا محلوظًا في إعادة معدل التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2%، وإن كان لا يزال مرتفعًا إلى حد ما، مشيرًا إلى أن الفيدرالي يسعى إلى تحقيق أقصى مستوى من معدلات التوظيف.
وتابع: "ترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد أهدافها المتعلقة بتوظيف العمالة والتضخم، متوازنة إلى حد كبير، وفي حين أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، فاللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد هذه الأهداف".
وفيما يتعلق بمستقبل الفائدة، قالت اللجنة إنها ستقيم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، مشيرة إلى عزمها مواصلة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وبعد اجتماع استمر يومين، تتوجه أنظار المستثمرين الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس "جيروم باول"، والذي يُعقد بعد قليل، بحثًا عن إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية، لا سيما، عقب فوز الجمهوري "دونالد ترامب" بانتخابات الرئاسة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}