نبض أرقام
02:49 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

دانة غاز: زيادة معدلات الإنتاج في مصر يعتمد على سداد الحكومة جزء من مستحقاتنا

2024/11/08 أرقام


شعار شركة دانة غاز


قالت شركة دانة غاز أنها طلبت من الحكومة المصرية تسديد مبلغ 24 مليون دولار من إجمالي مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمن حفر 11 بئراً في مصر.


وذكرت الشركة ضمن تقريرها الخاص بنتائجها المالية للربع الثالث 2024، أنه بدون هذه الدفعة، فإنها لن تتمكن من المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج، مشيرة إلى أنها تعهدت بإعادة استثمار كامل المبلغ المطالب به في مصر.


وبينت أنها تعمل حاليًا مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس، لحل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.


وتوقعت أن يؤدي برنامج العمل هذا، والذي ستستثمر من خلاله نحو 100 مليون دولار، إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز، متوقعة أن تؤدي كميات الغاز الإضافية إلى تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري.


كان مجلس النواب المصري قد صادق في مطلع يونيو الماضي، على اتفاقية الامتياز الجديدة للشركة، والتي تدمج مناطق امتيازاتها الحالية في مصر في إطار موحد بشروط محسّنة.


ومن جانب آخر، أشارت الشركة إلى أنها لا تزال مع شركتها التابعة بيرل بتروليوم – بيرل، ملتزمتين باستئناف أعمال تطوير مشروع توسعة إنتاج الغاز خورمور 250، عقب فسخ العقد مع مقاول الهندسة والتوريد والإنشاءات السابق.


وذكرت أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، نجحت في جمع 350 مليون دولار من خلال إصدار سندات عبر شركة بيرل، بفترة استحقاق تبلغ 3.5 سنة، لافتة إلى أنه من شأن هذه الخطوة إتاحة وقت كافٍ لاستكمال مشروع خور مور 250، وتغطية أي نفقات رأسمالية متبقية له.


وأوضحت أن بيرل ستتولى الإشراف المباشر على أعمال إنشاء المشروع والتي من المقرر استئنافها بالكامل في المستقبل القريب، حيث من المتوقع بدء الإنتاج التجاري للغاز خلال الربع الثاني من عام 2026.


وأفادت أن المشروع سيسهم عند دخوله حيز التشغيل الكامل، في تعزيز الطاقة الإنتاجية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تحقيق منافع جوهرية لشعب إقليم كردستان والعراق ككل.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.