مركز قطر للمال يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة المالديفية

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف، مما يفتح المجال أكثر أمام الشركات المحلية والدولية لتصبح كيانات مسجلة ضمن المركز، بما يعزز مكانة قطر كمركز تجاري استراتيجي بين الشرق والغرب.

وأفاد بيان لمركز قطر للمال اليوم، أن المذكرة تأتي في إطار الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، حيث يقوم مركز قطر للمال بتنظيم جلسات لتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات في إدارة الشؤون المالية والأطر التنظيمية والاستراتيجيات التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المركز على تهيئة فرص التواصل لدعم الشراكات مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والخبراء في الصناعة.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:" يسعدنا الدخول في هذا التحالف الاستراتيجي مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء شبكة تواصل فعالة مع المؤسسات المالية العالمية ودعم هدفنا المتمثل في بناء منظومة مالية مستدامة تعزز الازدهار الاقتصادي".

وأضاف:" هذه الشراكة لا تستفيد من خبرات مركز قطر للمال ومن الرؤية الاستراتيجية لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز العلاقة طويلة الأمد بين دولة قطر وجمهورية المالديف، ومن المتوقع أن تحقق مذكرة التفاهم فوائد كبيرة للبلدين، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون المشترك والدعم المتبادل".

بدوره، قال سعادة السيد محمد سعيد، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف:" تعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو إنشاء مركز مالي دولي قوي، ونحن واثقون من أن تعاوننا مع مركز قطر للمال سيوفر رؤى قيمة ودعما كبيرا".

وقد جذب المركز منذ تأسيسه في عام 2005 أكثر من 2200 شركة، وساهم بشكل كبير في تنويع ونمو الاقتصاد القطري.