لجنة الخدمات الوزارية لـ البلدية: موافقة المرور شرط الترخيص للمشاريع الاستثمارية

شددت لجنة الخدمات العامة الوزارية على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن طلب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور، قبل منح تراخيص إقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية، أو تحويل بعض المناطق من الاستخدامات السكنية إلى استخدامات استثمارية وتجارية، لضمان عدم تأثير هذه التراخيص على انسياب الحركة المرورية.

وعلمت القبس أن لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء اطلعت، في اجتماعها المنعقد في 27 أكتوبر 2024، على الطلبات المقدمة من وزارة الداخلية، للإيعاز لبلدية الكويت بهدف الحد من مشكلة الازدحام المروري، والمتضمنة حث بلدية الكويت على ضرورة عدم إصدار أي تراخيص تجارية أو استثمارية ذات طابع جذب عال وكثافة مرورية مرتفعة، إلا بعد الرجوع إلى الإدارة العامة للمرور، وعمل الدراسات المرورية التفصيلية للمشاريع ذات الكثافة المرورية العالية، مع ضرورة تأهيل وتطوير تلك المناطق لاستيعاب الحركة المرورية في أوقات الذروة، واعتماد تلك الدراسات من قبل الإدارة المذكورة، قبل البدء في إصدار تراخيص البناء، وعمل الآتي:

1 - تزويد الإدارة العامة للمرور بالمخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040.

2 - تزويد الإدارة العامة للمرور بنتائج الدراسة المرورية، التي تم من خلالها تحديد نسب تحسن مستويات الخدمة المرورية من عدمه، بعد تطوير شبكة الطرق القائمة.

3 - إشراك وزارة الداخلية بوضع الشروط المرجعية لإدارة شبكة الطرق بصورة ذكية.

4 - الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، التي تنص على أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور، قبل منح تراخيص إقامة مشاريع تجارية واستثمارية.

5 - ضرورة تحديث الدليل التصميمي للرحلات المتولدة من الاستخدامات والأنشطة المختلفة.

وقررت اللجنة تكليف البلدية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الصادر في 19 أبريل 2004، والقاضي بتكليف البلدية التنسيق مع وزارة الداخلية، في شأن الموضوعات المطروحة على المجلس البلدي، والتي لها انعكاس على الحركة المرورية في البلاد، والقرار الصادر بتاريخ 26 يونيو 2005، والقاضي بالتأكيد على البلدية بطلب الموافقة من الإدارة العامة للمرور، قبل منح تراخيص إقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية، أو تحويل بعض المناطق من الاستخدامات السكنية إلى استخدامات استثمارية وتجارية، لضمان عدم تأثير هذه التراخيص على انسياب الحركة المرورية.

زحمة واختناق

وأوضح مصدر مطلع لـ القبس أن وزارة الداخلية وجّهت خطاباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، أشارت فيه إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض المشاريع التجارية والاستثمارية، مثل المدارس الخاصة في ضاحية صباح السالم (على سبيل المثال)، من دون أخذ موافقة مسبقة من الإدارة العامة للمرور، وعدم إشراكها قبل إصدار الرخص اللازمة لهذه المدارس الخاصة، والمحال التجارية والعمارات الاستثمارية، حيث قام ملّاك هذه المشاريع بمراجعة الإدارة العامة للمرور، لطلب عمل مداخل ومخارج، وإنشاء مواقف، بعد الانتهاء من إنشائها.

وشددت وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية على تضافر الجهود لتخفيف الزحمة أوقات الذروة.

التخطيط لمنع الاختناق المروري

قالت وزارة الداخلية، في خطاب وجهته إلى الأمين العام لمجلس الوزراء: إن قيام بعض المشاريع من دون وضع تصوّر كامل لحركة المرور للموقع، أثّر سلباً على الحركة المرورية، وزاد من الزحمة والاختاق وتفاقم المشكلة المرورية في مثل هذه المناطق.

وشددت على وجوب إشراك الإدارة العامة للمرور قبل إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مثل هذه المشاريع التجارية والاستثمارية، وتحويل أراضٍ سكنية إلى مجمعات استثمارية وتجارية، لافتة إلى أهمية التخطيط لمنع الاختناق المروري.

منع الفتحات العشوائية في الطرق

أكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور لن توافق على عمل فتحات عشوائية في الطرق، تخدم هذه المشاريع غير المعتمدة منها، والتي تسبب المزيد من الاختناقات والحوادث المرورية، وكذلك الإضرار بملّاك تلك المشاريع بعد الإنفاق على مشاريعهم، ومن ثم يُفاجؤون بعدم موافقة الإدارة العامة للمرور على اقتراحاتهم، بسبب تأثير المشروع سلباً على الطرق المحيطة بالمشاريع.

ودعت إلى ضرورة التأكيد على البلدية بأخذ موافقة الإدارة العامة للمرور، قبل منح أي ترخيص لإقامة مشاريع تجارية واستثمارية، تنفيذاً لما جاء في قرارات الأمانة العامة المجلس الوزراء.