أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" عن الأثر المالي المحتمل الناتج عن قرار إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية، وذلك استناداً إلى التعميم الذي أصدرته هيئة التأمين بتاريخ 14 نوفمبر 2024.
ويأتي هذا التعميم لتأكيد آلية جديدة تُلزم الشركات المحلية بعرض ما لا يقل عن 30% من اتفاقيات إعادة التأمين على الشركات المرخّصة لممارسة نشاط إعادة التأمين في المملكة، مع اتّساع مجال التطبيق ليشمل إعادة التأمين الاختياري إضافةً إلى إعادة التأمين الاتفاقي.
وبدءاً من تاريخ 1 يناير 2025، سيكون لشركات إعادة التأمين المحلية الأولوية في قبول أو رفض هذه العقود بفرعيها الاتفاقي والاختياري، مما يسهم في تقوية سوق إعادة التأمين السعودي وتعزيز قدراته التنافسية وخلق فرص وظيفية.
كما ينص التعميم على أن تتم إعادة التأمين خارجياً فقط بعد استنفاد الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي.
وفي هذا الإطار، صرح أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "نرحّب بتطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين إلى السوق المحلي وتوسيع نطاقها لتشمل إعادة التأمين الاختياري، ونثمّن جهود هيئة التأمين في هذه المبادرة والتي ستساهم في زيادة نسبة الاحتفاظ بأقساط إعادة التأمين داخل المملكة والحد من تسرّبها خارجياً، مما تدعم المحتوى المحلي وبناء صناعة إعادة تأمين محلية قادرة على توفير الحماية الكافية للأصول الوطنية."
وأضاف الجبر: "نتوقع أن ينتج عن هذا القرار زيادة إيرادات الشركة من السوق المحلي بنسبة تتجاوز 5%، وسينعكس الأثر المالي الإيجابي لهذه الآلية على نتائج الشركة المالية ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025، مما يعزّز نمو الشركة ويمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية".
وتعتبر "إعادة" إحدى أكبر شركات إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بتصنيف ائتماني فئة -A من "ستاندرد آند بورز" وتصنيف فئة A3 من "موديز".
كما تنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة، وتتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}