مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
ألزم مصرف الإمارات المركزي شركات التمويل محدودة التراخيص، التي تقدم خدمات تقسيط للمشتريات، أو تمويلاً قصير الأجل بمبالغ محددة، بمجموعة ضوابط ومعايير تتعلق بحماية المستهلك، فضلاً عن تقديم تقارير للمصرف، تتضمن الوضع المالي لتلك الشركات.
وحسبما أوردت صحيفة الإمارات اليوم، ألزم المصرف المركزي شركات التمويل محدودة التراخيص، التي تقدم خدمات تقسيط للمشتريات، أو تمويلاً قصير الأجل بمبالغ محددة بما يلي:
- وضع آليات داخلية لمعالجة وحلّ شكاوى المتعاملين بصورة عادلة، بما يتماشى مع متطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.
- التعامل مع الشكاوى الواردة من المقترضين أو الأطراف الأخرى بصورة عادلة وفي المواقيت المناسبة، وتضمين هذه الآليات في اتفاقاتهم.
- وضع سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون بالسداد في المواقيت المحددة.
- إبلاغ المقترضين بوضوح بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسات والإجراءات.
- وجوب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.
- اعتماد المعايير الأكثر تشدداً في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته.
- أن تحتفظ هذه الشركات بسجلات تثبت أن لديها آليات مطبقة لمراقبة معالجة وحلّ الشكاوى المقدمة لها من قبل المتعاملين.
- يجب تقديم تقارير للمصرف المركزي بالشكل والتواتر والإطار الزمني الذي يحدده من وقت لآخر.
- يجب أن تتضمن التقارير المقدمة للمركزي: الوضع المالي، ووصفاً لكل من المنتجات والخدمات المقدمة، وهيكل الرسوم، وقاعدة المتعاملين، وتفاصيل المحفظة الائتمانية ومحفظة المتأخرات والتخلف عن السداد، ووصف الشكاوى المستلمة ووضعية الحلول لها، وجميع الأنشطة ذات الصلة بالاحتيال، وتفاصيل نقاط الضعف التي تم التعرف عليها في النظم الإلكترونية والأمن عبر الإنترنت.
ونوه المركزي بأحقيته في القيام بإجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص في أي وقت يراه ملائماً، وكذلك إنفاذ الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية في حال وجود مخالفات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}