نبض أرقام
11:22 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/26

قمة الويب قطر توقع اتفاقية مع الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة

2024/11/26 قنا

وقعت قمة الويب قطر، اليوم، اتفاقية مع الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز مشاركة الشركات الألمانية الناشئة في النسخة الثانية من قمة الويب المقرر عقدها بالدوحة في فبراير المقبل، والتي تعد منصة مثالية لاستعراض الابتكارات، والتواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم.

 

وقع الاتفاقية كل من: سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، والسيد كريستوف أهلهاوس المدير التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلين عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وأعضاء اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب.

 

وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني:" إن هذه الشراكة تأتي في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة قمة الويب قطر 2025، حيث نعمل على بناء بيئة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق أعمالها عالميا، كما نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مما يدعم التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".

 

وأضاف:" يمثل توقيع اتفاقية الشراكة خطوة استراتيجية نحو توطيد التعاون ودعم الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر وألمانيا، حيث نؤمن بالدور الحيوي لهذه الشركات في تحقيق التنوع الاقتصادي والابتكار، كما تدعم الاتفاقية أهدافنا المشتركة لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر".

 

من جانبه، قال السيد كريستوف أهلهاوس:" إن دولة قطر توفر بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، وأن نكون جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعزز من التنوع الاقتصادي وتدعم الشركات الناشئة في قطر والعالم، كما قد شاركنا في النسخة الأولى من قمة الويب قطر، وكانت تجربة رائعة، ونتطلع بشغف إلى مشاركة أكبر وأكثر تأثيرا في النسخة المقبلة".

 

من جهته، صرح السيد نزار معروف، المدير الإقليمي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون:" يسعدنا الإسهام في تنظيم الجناح الألماني الأول من نوعه في المنطقة، حيث تمثل مشاركتنا في قمة الويب قطر 2025 فرصة استثنائية لعرض الابتكارات الألمانية في هذا الحدث التكنولوجي الضخم".

 

وأشار إلى أن الجناح الألماني وما سيتخلله من ورش العمل وجلسات نقاشية، سيسهم في تعزيز التفاهم وبناء شراكات قوية بين الشركات الألمانية ونظيراتها العالمية، بجانب توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والابتكار بين قطر وألمانيا.

 

إلى ذلك، من المتوقع أن تلعب قمة الويب قطر 2025 دورا استراتيجيا في تعزيز التعاون بين قطر وألمانيا، حيث ستشهد القمة جناحا مخصصا للشركات الألمانية الناشئة، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى يضم أكثر من 30 من مؤسسي الشركات، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين.

 

وسيتضمن الحدث العالمي ورش عمل، وجلسات نقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات الألمانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة الألمانية وقادة القطاع من أنحاء العالم.

 

وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بدعم الشركات الناشئة على المستويين المحلي والدولي، حيث تسعى إلى تمكين رواد الأعمال من تحقيق تطلعاتهم من خلال بيئة أعمال متكاملة تعزز الابتكار والنمو، حيث أطلقت قطر في هذا السياق برنامج "ابدأ من قطر"، والذي شهد إقبالا استثنائيا بتسجيل أكثر من ألفي شركة ناشئة من أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

 

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية الألمانية تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 1.8 مليار يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2022.

 

وشهد العام الماضي افتتاح مكتب قطر الممثل للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون، من خلال شراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ووكالة ترويج الاستثمار، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لدعم بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وتوفير منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.