معايير جديدة لإنجاز المشروعات الحكومية

تزامنا مع تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، كشفت مصادر ذات صلة عن توجه حكومي نحو وضع معايير جديدة لاختيار ممثلي الجهات الحكومية المكلفة الاشراف على تنفيذ تلك المشروعات سواء كانوا مديرين او المهندسين المكلفين الاشراف عليها.

وأشارت المصادر الى انه ستتم مراعاة عدد من الشروط والضوابط عند اختيار مديري المشروعات ومنها سابقة الاعمال التي تولي المسؤولين الإشراف عليها ومدى مناسبتها لحجم المشروع الجديد، اضافة الى عدد سنوات الخبرة وبما يتناسب مع قيمة المشروع وأهميته.

ومن شأن الضوابط الجديدة، أن تنعكس بالإيجاب على سرعة انجاز المشروعات ومواءمتها للجداول الزمنية المحددة سلفاً، إضافة الى ضمان تنفيذ الأعمال المرتبطة بتلك المشروعات بالدقة المطلوبة ووفق العقود المبرمة ما بين الجهات الحكومية والشركات، كما سيتم تحديد المسؤولين عن المشروعات ومحاسبة المقصرين منهم.

تسريع وتيرة المشاريع

تقوم الجهات الحكومية بالاشراف على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال العام الحالي بمخصصات قيمتها 1.1 مليار دينار، ويكثف مجلس الوزراء جهوده لحث الجهات الحكومية المعنية على سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التنموية، مؤكداً ضرورة التعاون الكامل مع الجهات الرقابية، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار للانتهاء من الإجراءات الرقابية اللازمة والحصول على الموافقات النهائية في أسرع وقت دون تأخير للجدول الزمني المقرر لطرح المشروعات، حيث تم انتهاج نمط ونهج جديدين في تسريع عجلة المشاريع التنموية لتنفيذ رؤية كويت 2035.

غرامات وجزاءات

وأشارت المصادر ذاتها إلى تشدد حكومي نحو التزام الشركات المعنية بتنفيذ المشروعات الحكومية بالجداول الزمنية المحددة سلفاً، على ان يتم تفعيل البنود الخاصة بالغرامات والجزاءات وهو ما سيكون له بالغ الأثر على التزام الشركات بمواعيد التنفيذ والتسليم والجودة.

من ناحية اخرى، تم توجيه الجهات الحكومية نحو الالتزام بصرف الدفعات المستحقة والمعتمدة للشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات خلال مواعيدها ووفق نسبة انجاز تلك المشروعات.

ومن المتوقع ان تشهد المشاريع التنموية في البلاد مزيدا من التقدم على مستوى الانفاق والانجاز خلال الفترة المقبلة على وقع تحسن الاوضاع الاقتصادية وانتعاش اسعار النفط التي تبشر بتراجع كبير في عجز الميزانية، كما ان النهج الجديد في تنفيذ المشروعات التنموية، الذي اعلنت عنه الحكومة قبل فترة، خاصة في ما يتعلق بربط تقييم القياديين في الجهات الحكومية بنسبة انجاز ما يقع تحت مسؤوليتهم من مشروعات، من شأنه ان يؤدي الى ترشيق الانفاق والانجاز في المشاريع التنموية المدرجة في الميزانية، على عكس ما كان يحصل في السابق، اذ كان القياديون يعتمدون عددا كبيرا من المشروعات من دون مراعاة القدرات الحقيقية للانجاز، ما ينتج عنه اخفاق على مستوى النسب والمؤشرات وتفويت عشرات الفرص التنموية بسبب حجز المخصصات المالية بداعي إنجاز المشروعات من دون اي تقدم يذكر، الامر الذي استدركته وزارة المالية حين عممت على جميع الجهات الحكومية داعية اياها بضرورة مراعاة القدرات التنفيذية للجهات قبل طلب ادراج مشروعات وحجز مخصصات مالية لها من دون تنفيذ.

مخاطر الحرائق

تم التعميم على جميع الجهات الحكومية التي تشرف على تنفيذ المشروعات الانشائية بضرورة أخذ موافقة «الاطفاء» على جميع المواد الموردة للمشروعات قبل البدء باجراءات التوريد والتركيب، الامر الذي من شأنه ان يساهم في حفظ وسلامة تلك المباني والانشاءات ويقلل من المخاطر المرتبطة بالحرائق.

محطات لمعالجة مياه الصرف

أكدت المصادر ان الجهات الحكومية تدرس انشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدن الجديدة ضمن مشروعات المدن السكنية الجديدة بما يضمن الاستفادة من تلك المحطات في اعمال الري والزراعات التجميلية بتلك المناطق، الأمر الذي سيكون له مردود بيئي وحضري كبير على سكان تلك المدن.