رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية النظر في قضية حجب وثائق البيت الأبيض المتهم فيها الرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، وذلك بناء على طلب من المحامي الخاص "جاك سميث".
تقدم "سميث" بالطلب للمحكمة أمس الثلاثاء، وقدم طلباً مماثلاً لإحدى محاكم واشنطن العاصمة لإسقاط تهم التخريب الانتخابي في أحداث السادس من يناير عام 2020، وقبلته القاضية "تانيا تشوتكان" لعدم وقوع ضرر.
وُجهت 37 تهمة جنائية لـ "ترامب" في يونيو عام 2023 بإحدى المحاكم الفيدرالية في ميامي، بدعوى سوء تعامله مع وثائق سرية حصل عليها من البيت الأبيض واحتفظ بها في منزله، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".
تضمنت التهم الاحتفاظ عمداً بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، والإدلاء بتصريحات كاذبة، والتآمر لعرقلة العدالة، وفي أغسطس من نفس العام، اتُهِم "ترامب" بارتكاب 4 جرائم جنائية أخرى منها التآمر على العدالة، وعرقلة إجراءات رسمية، ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.
تم تعليق قضية أغسطس عدة أشهر، ودفع محامو "ترامب" بوجوب رفض هذه التهم لعدة أسباب على رأسها عدم إمكانية محاكمة رئيس سابق على قرارات تعتبر من قبيل واجبات منصبه.
يعني رفض النظر في القضيتين أن الحكومة الفيدرالية باستطاعتها محاولة توجيه الاتهامات إلى "ترامب" مرة أخرى بعد انتهاء ولايته الثانية رغم عدم وجود مؤشرات على نيتها القيام بذلك، وما إذا كان الأمر ممكناً في ضوء قانون التقادم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}