تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في القراءة الثانية للربع الثالث من العام، إثر انخفاض الاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت في السكن.
وأوضحت بيانات صدرت الأربعاء عن مكتب التحليلات الاقتصادية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية بنسبة 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث تماشياً مع القراءة الأولية، ومقارنة بزيادته 3% في الربع الثاني.
وذكر المكتب التابع لوزارة التجارة أن هذا التباطؤ كان نتيجة لانخفاض الاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت في السكن، وارتفاع الواردات، بما يفوق زيادة الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي، وإنفاق الحكومة الفيدرالية.
وأشار إلى أن القراءة الثانية تضمنت مراجعة كل من بيانات الاستثمار الخاص في المخزون، والاستثمار الثابت غير السكني بالرفع، وبيانات الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي بالخفض، فضلاً عن تعديل تقديرات الواردات -التي تطرح من الناتج المحلي- بالخفض.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 4.7% أو 337.6 مليار دولار على أساس سنوي إلى 29.35 تريليون دولار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار مقارنة بالقراءة الأولى.
وزاد مؤشر أسعار مشتريات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% مقارنة بـ 1.8% في القراءة الأولية، في حين ظلت قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تعديل عند 1.5%، وتم خفض قراءة نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بمقدار 0.1% إلى 2.1%.
وزادت نفقات الاستهلاك الشخصي بالأسعار الجارية 175.9 مليار دولار في الربع الثالث، بعد تعديلها بالخفض بمقدار 45.3 مليار دولار من القراءة الأولى.
ورغم تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلا أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على معدل نمو أعلى مستوى 2% على مدار 8 أرباع من الـ 9 الماضية، ما يدل على استمرار زخمه الإيجابي رغم دورة التشديد النقدي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}