3 دنانير رسماً لكل تحويل مالي إلى دول الخليج عبر آفاق

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن اتحاد مصارف الكويت اقترح على بنك الكويت المركزي، السماح للبنوك بتحصيل هامش ربح على فرق العملة المحولة من حسابها إلى المستفيدين في البنوك الخليجية المشاركة بخدمة شبكة المدفوعات «آفاق».

و«آفاق» عبارة عن منصة مدفوعات إقليمية مشتركة، تربط بين أنظمة التسويات الإجمالية الآنية (RTGS) الخاصة بعملات كل دول الخليج، حيث يتم تنفيذ المعالجة الفورية للحوالات المتبادلة بنهاية اليوم، بما في ذلك التسويات الإجمالية، بتكاليف منخفضة، وبضمان خصوصية الربط بين نظام «آفاق» والبنوك المركزية الخليجية، عبر شبكة خطوط مغلقة خاصة وآمنة.

وأشارت المصادر إلى أنه نظراً لكون خطة تشغيل «آفاق» تقضي بأن تتم التحويلات المالية عبرها بشكل فوري، اقترحت المصارف وضع سقف أعلى لحوالتها بواقع 3 دنانير كرسم لكل عملية منفذة عبر القنوات الإلكترونية، وليس كحد أقصى عن اليوم الواحد.

ويستهدف نظام «آفاق» تقليل الاعتماد خليجياً على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، وأثناء ذلك يتم تنفيذ الحوالات بين دول الخليج عبره، وفقاً لسعر الصرف المحدد من «المركزي» للعملات الخليجية، وهو ما ترى فيها البنوك آلية غير محققة للربحية، ولا تغطي مصروفاتها التشغيلية.

وتتيح خدمة «آفاق» التحويل المالي من عملة البلد المُحوِّل إلى عملة البلد المستقبِل، وتشمل الدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال السعودي، والريال العماني، والريال القطري والدينار الكويتي.

وبيّنت المصادر أنه لتشجيع البنوك الكويتية للمشاركة بقوة في تمرير الحوالات المالية عبر «آفاق» يتعين وضع هامش ربحية لعملياتها، بما يسهم في زيادة عددها بشكل ملحوظ.

وعزت البنوك مقترحها بتحصيل هامش ربح على حوالات «آفاق» إلى الاعتبارات التالية:

1 - يستوعب السقف المقترح معظم التحويلات الخليجية، وبالتالي يتماشى مع أهداف «المركزي» لزيادة التحويلات عبر شبكة «آفاق».

2 - تشجيع العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية، لما فيها من مزايا وخصومات مقارنة مع المعاملات التي تتم داخل الفرع.

3 - أما في ما يتعلق بالتحويلات ذات القيمة العالية، تتم بالتنسيق مع مسؤول حساب العميل أو عبر الصرافين، وتتطلب عناية خاصة لإرسالها عبر شبكة «سويفت».

ولفتت المصادر إلى أن ما يعزز مقترح وضع البنوك الكويتية لهامش ربح على تحويلات «آفاق»، أن انضمامها إلى الشبكة إلزاماً وليس خياراً، فيما يشمل استخدام الخدمة أحد الخيارات المتاحة للعملاء مع بقية التطبيقات التقليدية لإجراء تحويلاتهم المالية، ليختاروها أو يقرروا الاستمرار بتحويلات «سويفت».

وتقدم شبكة «آفاق»، التي يتكون أعضاء مجلس إدارة شركتها من محافظي البنوك المركزية الخليجية، مستوى عالياً من الحماية وأمن البيانات في نظام المدفوعات، من خلال إدارة الشهادات الرقمية، وتوفير خدمة البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI)، كما تتيح هذه الخدمة إصدار وإدارة الشهادات الرقمية لضمان سرية وسلامة البيانات المنقولة عبر مدفوعاتها.

وتدفع البنوك المحلية بأن وضع هامش ربحية فوق سعر الصرف الرسمي للعملة الخليجية المحولة يزيد شهيتها على رفع منسوب تحويلاتها عبر هذه الشبكة، ما يعزّز الهدف من إطلاق «آفاق» والمتمثل في تأكيد أهمية البعد الخليجي، بتوفير نظام مدفوعات موحد، يدعم نمو التجارة والاستثمارات بين دول المجلس، ليشكل رافداً من روافد التنوع المالي الاقتصادي.

وما يستحق الإشارة، وفقاً لرؤية إطلاق «آفاق»، أن هذه المنصة تدعم تعزيز الثقة في التعاون الاقتصادي ومجالات التنمية خليجياً، بتحقيق تناغم وتكامل السياسات المالية بين دول المجلس، كما تعزّز إستراتيجيات التكامل النقدي، ما يهيئ لعملة خليجية موحدة مستقبلاً عند تقديمها.