نبض أرقام
07:40 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/01
2024/11/30

1.4 مليار دينار قروض المؤسسات المالية الكويتية في 10 أشهر

03:18 ص (بتوقيت مكة) السياسة

ارتفعت قيمة تمويلات البنوك للمؤسسات المالية "من دون البنوك" للمقيمين وغير المقيمين خلال شهر اكتوبر الماضي على اساس شهري بواقع 73.5 مليون دينار وبنسبة 31% لتصل الى مستوى 309.2 مليون دينار مقابل 235.7 مليون دينار في شهر سبتمبر 2024، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 126.2 مليون دينار بنسبة 69% بعد ان كانت 183 مليون دينار في اكتوبر 2023، فيما بلغ اجمالي تمويلات المصارف للمؤسسات المالية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 نحو 1.4 مليون دينار.


وبلغ التمويل الموجه للمؤسسات المالية خلال شهر يناير 2024 نحو 188.6 مليون دينار، وخلال شهر فبراير بلغ 165 مليون دينار، اما في مارس فبلغ نحو 79.5 مليون دينار، اما شهر ابريل فبلغ 59.2 مليون دينار، ليصل الى 85.5 مليون دينار في مايو، ثم الى 113.1مليون دينار في يونيو الماضي، ثم بلغ 89.1 مليون دينار في يوليو، ليرتفع الى 113.1 مليون دينار في اغسطس، وفي سبتمبر بلغ 235.7 مليون دينار ليصل الى اعلى مستوى في اكتوبر بنحو 309.2 مليون دينار.


وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات الى حصلت عليها المؤسسات المالية من البنوك المحلية ارتفاعا بنسبة 7% وبقيمة 175 مليون دينار على أساس شهري، ليرتفع من 2.481 مليار دينار في سبتمبر 2024 إلى 2.656 مليار دينار في اكتوبر الماضي، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 37.6% في المئة وبقيمة 726 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.930 مليار دينار في اكتوبر 2023.


التسهيلات الائتمانية


من جانب اخر ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2024 بقيمة 2.81 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 56.37 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.2%.


وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن القروض الممنوحة للمقيمين سجلت 49.06 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بقيمة 1.38 مليار دينار وبنسبة 2.9% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.


وبلغت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.31 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بنمو بقيمة 1.43 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 24.3% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.


وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.44 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع خلال 10 أشهر بقيمة 427 مليون دينار وبنسبة 2.66%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.


وارتفع إجمالي التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة خلال 10 أشهر بنحو 95 مليون دينار، بنمو 4.8% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.06 مليار دينار مقارنة بـ 1.96 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أكتوبر مستوى 19.22 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، بواقع 457 مليون دينار وبنسبة نمو 2.4%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.


قروض الأوراق المالية


وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال أول 10 أشهر من 2024 لتسجيل مستوي 3.66 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6% وبقيمة 161 مليون دينار.


وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية أكتوبر لتسجل مستوى 2.38 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.51 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 5.1%، وبقيمة 128 مليون دينار.


وأوضحت البيانات تراجع قروض البنوك منذ بداية العام الحالي 2024 لتسجل مستوى 2.82 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 3.29 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، وبنسبة تراجع بلغت 14.5% وبقيمة 476 مليون دينار.


وأظهرت بيانات "المركزي" ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2024 لتبلغ مستوى 53.36 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 351 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 0.66%.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.