2.9 مليار دينار تمويلات البنوك للإنشاءات في 10 أشهر

تراجعت تمويلات البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي ( للمقيمين وغير المقيمين) خلال أكتوبر الماضي على أساس شهري بواقع 32.5 مليون دينار وبنسبة 7% لتصل الى 435.4 مليون دينار مقابل نحو 467.9 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي، كما ارتفعت التمويلات على اساس سنوي بواقع 212.4 مليون دينار وبنسبة 95% بعد ان كان 223 مليون دينار في أكتوبر 2023، وبلغ اجمالى التمويلات المقدمة من البنوك إلى للقطاع الانشائي خلال 10 أشهر نحو 2.9 مليار دينار.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر الماضي، فقد شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة وبقيمة 12مليون دينار، من 3.046 مليار دينار في سبتمبر الماضي إلى 3.058 مليار دينار في اكتوبر الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي بواقع 425 مليون دينار وبنسبة 16% بعد ان كان 2.633 مليار دينار في أكتوبر 2023.

التمويل الإنشائي

وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.

وتذبذب التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2024، ليصل الى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينارفي مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 281.5 مليون دينار في أغسطس ثم ارتفع الى 467.9 مليون دينار في سبتمبر، حتى بلغ 435.4 مليون دينار.

ويواجه القطاع الإنشائي في الكويت العديد من التحديات أهمها تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين، كما يواجه القطاع تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب مشكلة نقص العمالة نتج عنها ارتفاع غير مسبوق في الأجور، ما انعكس سلبا على تكلفة وسير بناء القسائم السكنية.

ويرى خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضا، حيث شهد السوق العقاري مغادرة أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين بعد انتهاء جائحة "كورونا".

وارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2024 بقيمة 2.81 مليار دينار، ليبلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية 56.37 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2023 والبالغة 53.55 مليار دينار، وبنمو نسبته 5.2%.

قروض المقيمين

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن القروض الممنوحة للمقيمين سجلت 49.06 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع بقيمة 1.38 مليار دينار وبنسبة 2.9% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة برصيدها البالغ 47.67 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وبلغت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.31 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بنمو بقيمة 1.43 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 24.3% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة برصيدها البالغ 5.88 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي، وسط نمو غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، مستوى 16.44 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع خلال 10 أشهر بقيمة 427 مليون دينار وبنسبة 2.66%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.