توقّعت وكالة فيتش في تقرير بعنوان النظرة المستقبلية للبنوك الشرق أوسطية في 2025، أن تكون بيئة الأعمال والتشغيلية للبنوك الكويتية في عام 2025 على غرار 2024 إلى حد كبير، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 3.1 % في 2025 ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 2.4 %.
ولفتت إلى أن البنوك الكويتية في 2025 ستحافظ على استقرار جودة الأصول والسيولة والتمويل.
وتوقعت «فيتش» أن يرتفع نمو الائتمان في القطاع المصرفي إلى 5 -6 % في 2025، وإن كان لايزال يعوقه ارتفاع أسعار الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي المعتدل فقط.
وتتوقع «فيتش» أن تظل جودة القروض مستقرة في 2025، مع انخفاض نسب قروض المرحلة الثالثة واعتدال نسب قروض المرحلة الثانية. وستواصل عمليات إعادة الهيكلة والشطب دعم جودة الأصول، لكن البنوك ستظل معرضة لمخاطر الأحداث بسبب التركيزات العالية على المدين الواحد وبعض القطاعات بعينها، خصوصاً العقار والبناء.
من جانب آخر، تتوقع «فيتش» أن يستمر متوسط مخصصات خسائر القروض في القطاع إلى نسبة القروض المتعثرة عند مستويات مرتفعة في 2025، متجاوزاً 200 %.
الربحية
من المتوقع أن تظل الربحية كافية في 2025، وذلك بفضل أسعار الفائدة المرتفعة، وحجم الأعمال المعقول، وكفاءة التكلفة الجيدة، على الرغم من الضغوط الخفيفة الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة والهوامش، والمنافسة المحلية المرتفعة، والاستثمار الرقمي المستمر، والمتطلبات الرقابية لتجنيب مخصصات عالية.
السيولة والتمويل
وذكرت «فيتش» أن السيولة ستستمر قوتها في 2025 مدعومة بالودائع الكبيرة والمستقرة من الكيانات الحكومية التي تُشكّل 25 إلى 30 % من الودائع الاستهلاكية، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. تعتقد وكالة «فيتش» أن التصديق على قانون الدين العام، الذي يسمح للحكومة بإصدار الديون، أمر ضروري للحفاظ على استقرار السيولة في الأمد المتوسط إلى الطويل، بالنظر إلى الانخفاض المتوقع لأسعار النفط.
وأشارت «فيتش» إلى أن رسملة البنوك ستظل مستقرة وكافية في 2025، مدعومة بجودة القروض المستقرة ونسب القروض المحلية المرتفعة، وتوليد رأس المال الداخلي، ونمو القروض المتواضع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}