أصدرت شركة "أرقام" – المتخصصة في نشر المعلومات المالية والاقتصادية – تقريرًا عن حالة "علاقات المستثمرين" في المملكة العربية السعودية، وتطورها كإحدى الأدوات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الاستثمار في المملكة.
وكشف التقرير عن اعتزام أكثر من ربع العينة المستطلعة آراؤهم زيادة الإنفاق على إدارة علاقات المستثمرين بنسبة تصل إلى 5%، فيما تباينت المخصصات المحددة لقسم إدارة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة، حيث تراوحت بين مليون ريال حتى 9 ملايين ريال.
وأظهر التقرير الذي هو نتيجة تعاون بين "أرقام" وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط -فرع السعودية، أن الحد الأعلى لراتب مدير عام علاقات المستثمرين بلغ نحو 50 ألف ريال، وتباينت الرواتب بحسب الدرجة الوظيفية داخل الإدارة، حيث عينت بعض الشركات موظفاً واحداً للإدارة، بينما تعين شركات أخرى 10 موظفين.
وقال مصطفى الصالح، مدير العلاقات العامة في شركة "أرقام" إن الهدف الرئيس من الدراسة هو دعم إدارة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة من خلال تقديم رؤية واضحة لتحقيق المهام المنوطة بها.
وأضاف أن الدراسة كشفت عن أحد أكبر المعوقات التي واجهت الإدارات في العام الماضي، وهي ندرة المؤهلين للعمل في تلك الإدارة، وهو المعوق الأبرز أمام قيام إدارة علاقات المستثمرين بدورها الكامل، إضافة إلى ذلك، يتفاقم الوضع بضعف الرواتب ونقص التدريب المتخصص.
ومن جانبه، قال ريان القرعاوي، مؤسس ورئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط فرع السعودية، إن هذه الدراسة كشفت عن أهمية تركيز إدارة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة على بناء علاقات قوية مع المستثمرين والمحللين لدعم شركاتهم.
وشدد القرعاوي، على ضرورة تفاعل الإدارة العليا في الشركات مع إدارة علاقات المستثمرين، وتفعيل دور الإدارة بشكل كبير، وضرورة استقلاليتها وربطها المباشر مع الرئيس التنفيذي، وهو ما من شأنه تعزيز فهم مجلس الإدارة للدور الحساس لإدارة علاقات المستثمرين.
