قالت جدوى للاستثمار إن ميزانية المملكة سلطت بشكل عام الضوء على مساعيها نحو دعم وتسريع عملية التحول الاقتصادي، ويتزامن معها وجود حيز مالي يمكنه التعامل مع وامتصاص أية صدمات. ويمكن القول إن ذلك التركيز على دعم التحول الاقتصادي ظهر، على الأقل، فيما يلي:
أولا: توقعت الميزانية تراجع الإيرادات الإجمالية بنحو 4 بالمئة كنتيجة لتراجع الإيرادات النفطية، فضلا عن المؤشرات الأولية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية. في المقابل، هناك تخطيط لخفض الإنفاق بنسبة 4.4 بالمئة قياسا بالإنفاق الفعلي المتوقع للعام الجاري 2024. والجدير بالذكر أن المملكة تولي اهتماما شديدا لتعزيز الإيرادات غير النفطية بهدف دعم التحول الاقتصادي والابتعاد عن الإيرادات النفطية كمصدر رئيس لدعم وتنمية الاقتصاد.
ثانيا: مساعي صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث يعملا على مواصلة ضخ رأس المال محليا بمستويات جيدة بهدف دعم مبادرات رؤية 2030، مع الأخذ في الاعتبار المشاريع العملاقة والتحضيرات المرتقبة لاستقبال الفعاليات العالمية، وفي مقدمتها كأس العالم 2034. واللافت هنا أن تلك المساعي تأتي في الوقت الذي تخطط فيه المملكة لخفض الإنفاق الحكومي، ما يشير إلى الجهود الرامية لتوظيف رأس المال نحو المشاريع وضخ المزيد من الاستثمارات.
على مستوى القطاعات، وباستثناء بندي القطاع العسكري، والبنية التحتية والنقل، شهدت معظم القطاعات الأخرى تراجعا وربما استقرارا في مخصصاتها. وشهد قطاع الخدمات البلدية أكبر تراجع في مخصصاته بنسبة 50 بالمئة تقريبا بالمقارنة مع الإنفاق التقديري لعام 2024. كما تراجع الإنفاق على بند الإدارة العامة والبنود العامة بقيمة 11 مليار و14 مليار على التوالي، فيما استقر حجم الإنفاق نسبيا على قطاعات مثل التعليم، الصحة، التنمية المجتمعية، والموارد الاقتصادية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}