تناول بالتحليل تقرير أسبوعي لبنك قطر الوطني مسارات ومآلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية، فبعد بلوغه 5.6% منذ ما يزيد على عامين ونصف، يبدو أن معدلات التضخم تعود تدريجيا لتقترب من مستويات 2%. إلا أنه لا تزال هناك مخاوف من أن المرحلة الأخيرة من سباق السيطرة على التضخم قد لا تكون بتلك السهولة المتوقعة. ومع ذلك، يرى التقرير أن التضخم في طريقه إلى المستويات المستهدفة، مستندا في رؤيته هذه إلى ما يلي:
توازن العرض والطلب: حيث شهد الاقتصاد الأمريكي تعديلات عدة، أسهمت، بشكل ما، في علاج الفجوة التي كانت تصب في كفة الطلب على حساب العرض لتنعكس في هيئة ضغط على الأسعار. ويدعم ذلك وصول معدلات البطالة إلى مستويات طبيعية، على حد تعبير التقرير، وصولا إلى 4.1% خلال أكتوبر 2024.
الوزن النسبي لأسعار الإسكان: حيث يمثل الإنفاق على الإسكان قرابة 15% ضمن بنود نفقات الاستهلاك الشخصي، وبالتالي، فتراجع أسعار الإسكان سيسهم بشكل رئيسي وكبير في تراجع معدلات التضخم.
ترامب والولاية الثانية: فالحديث الآن عن الولاية الثانية لترامب لا يخلو من المبالغة حول الضغوط أو المخاوف التضخمية المحتملة. غير أن ما هو معلن ومخطط له حتى الآن يفيد بأن السياسات التي ينتهجها فريق ترامب، ومنهم "سكوت بينت"، ستعمل على إبطاء ضغوط الأسعار، حتى لو نفذ ترامب مساعيه الاقتصادية المتعلقة بالتعريفة الجمركية وخفض معدلات الهجرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}