حرصا من وزارة العدل على الحفاظ على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة من خلال آلية واضحة وسهلة تمكن موظفين وزارة العدل السابقين من معرفة المستحقات المترتبة عليهم وإمكانية سدادها بسهولة دون أن يترتب على ذلك أي إجراءات.
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إطلاق خدمة "تسديد مديونيات موظفين وزارة العدل السابقين" عبر تطبيق "سهل" وذلك تزامناً مع تفعيل إرسال إشعارات لأصحاب المديونيات.
تتيح الخدمة لموظفين وزارة العدل السابقين الاطلاع على المديونيات المستحقة عليهم وتسديد جزء أو كامل المبلغ. علماً بأن الخدمة موجودة من ضمن "خدمات الدفع الإلكتروني" التي تقدمها وزارة العدل عبر تطبيق "سهل".
وأكد السميط أن وزارة العدل مستمرة في تكثيف جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر تطبيق "سهل" وذلك للتسهيل على جمهور المتعاملين.
كما دعت الوزارة أطراف الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم قبل 31 يناير 2025، وفقًا للقانون رقم 125 لسنة 2023.
وأكدت الوزارة أن العقارات المشمولة بتلك الوكالات يمكنها الحصول على شهادات أوصاف بناء حتى في حالة وجود مخالفات، ولكن فقط خلال المهلة المحددة.
وشددت الوزارة على أن انقضاء المهلة دون تسوية الأوضاع سيؤدي إلى اعتبار الوكالة عقد بيع نهائي بحكم القانون.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}