كشف وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان أن هيئة الكهرباء والماء تعمل على إجراء دراسات تقييم متعددة ومستمرة لتبني تطبيقات المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، وذلك بما يتلاءم مع معايير التقييم ودراسات الجدوى المعمول بها عالميًا.
وقال الوزير، في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب الدكتورة مريم الظاعن، إن هيئة الكهرباء والماء تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية المعمول بها في مجال الطاقة المتجددة حسب المعايير والمواصفات العالمية، حيث يتم استخدام أحدث تطبيقات أنظمة الطاقة المتجددة في المشاريع التي تقوم بتنفيذها الهيئة.
وذكر الوزير أن القدرة المركبة من مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة المنفذة في مملكة البحرين بلغت حتى الآن حوالي 70ميجاوات، موزعةً بين كافة القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية، منوهًا بوجود العديد من المشاريع التي هي قيد التنفيذ من قبل القطاعين العام والخاص، لا سيما مشروع الهيئة الحالي الخاص بتوسعة محطة الدور للطاقة المتجددة بنظام المرافق كحقل قيد التنفيذ بسعة تقارب 100 ميجاوات، ما سيضاعف الطاقة التي تنتجها المملكة عبر الطاقة المتجددة لتبلغ 170 ميجاوات.
وأشار الوزير إلى جملة من التحديات التي تواجه مملكة البحرين بما يخص التوسع في الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك اقتضاء أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات السعة العالية أراضي ومساحات واسعة، إلى جانب حقول طاقة الرياح. إلا أنه أكد أن هيئة الكهرباء والماء تحرص على إجراء عمليات تقييم مستمرة لمساحات مفتوحة محتملة لتحصيل مساحات بغية تركيب مزارع أنظمة طاقة كهروضوئية بنظام المرافق بها.
وبما يخص المعايير الملزمة لاستخدام الطاقة المتجددة من قبل الأفراد والمؤسسات، لفت الوزير إلى وجود مجموعة من المتطلبات الخاصة، ومنها المعايير الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بشبكات التوزيع، والمواد الكهروضوئية المعتمدة، وقائمة المقاولين والاستشاريين المعتمدين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}