إيماناً بأهمية قطاع التقنيات المالية في الاقتصاد المحلي والعالمي، واستمراراً لجهود هيئة أسواق المال المبذولة في تعزيز الشمول المالي وتطوير قطاع التقنيات المالية في دولة الكويت، وبعد دراسة عدد من الطلبات المقدمة إليها خلال مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تعلن هيئة أسواق المال عن قيد بنك الخليج في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية للاستمرار بمزاولة خدمة مستشار الاستثمار الآلي وفق أحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه.
وقد أصبح إجمالي الشركات المقيدة في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي ثلاث شركات حتى تاريخه:
1- شركة الوطني للاستثمار.
2- شركة بيت الأوراق المالية.
3- بنك الخليج.
ويمكن الاطلاع على قائمة الشركات المقيدة في السجل المشار إليه على موقع الهيئة الإلكتروني الرسمي، حيث يتم تحديثها باستمرار وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
والجدير بالذكر إن الفترة الأولى من مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه وفق قرار الهيئة رقم (181) لسنة 2023 هي مرحلة تقديم طلبات القيد في سجل الهيئة للتقنيات المالية والتي امتدت من تاريخ 02/01/2024 إلى تاريخ 01/07/2024 وقد أسفرت عن تقديم عدد من الأشخاص الراغبين بتقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) وهما خدمتي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي، إضافة إلى تحديد الفترة المذكورة كفترة انتقالية لتوفيق أوضاع الأشخاص الذين يقدمون أياً من خدمات التقنيات المالية المذكورة لصالح عملائهم قبل تاريخ إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، كما تعكف الهيئة على دراسة عدد من الطلبات الأخرى المقدمة إليها خلال فترة تقديم الطلبات بهدف التحقق من استيفائها لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة، وذلك تمهيداً للبت في قيدها في سجل التقنيات المالية لدى الهيئة.
في الختام، وانطلاقاً من مبدأ التواصل المستمر، تدعو الهيئة جميع الأفراد والجهات المهتمة في قطاع التقنيات المالية إلى التواصل معها من خلال الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بكل ما يتصل بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته بما يعزز تحقيق مستهدفات تطوير الإطار التنظيمي، ويعزز فرص نجاحه في دولة الكويت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}