أصدرت محكمة كورية جنوبية الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول "يون سوك يول" تتضمن السماح للسلطات بتفتيش مكتبه ومنزله، وذلك على خلفية إعلانه الأحكام العرفية وفرض حالة الطوارئ بزعم حماية الدستور.
وأكد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار إصدار مذكرة الاعتقال من قبل المحكمة بناء على طلب المحققين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال المكتب إن مذكرة الاعتقال سارية حتى السادس من يناير القادم، ومن المتوقع التحفظ على "يون" في مركز احتجاز سيؤول بمجرد تنفيذها.
يواجه "يون" تهمة تزعم تمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، وهي واحدة من تهم معدودة لا يتمتع الرئيس في كوريا الجنوبية بحصانة منها.
وينص القانون الكوري على الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على قادة حركات التمرد، وفي الوقت ذاته تعقد المحكمة الدستورية محاكمة بالفترة الراهنة بشأن عزل الرئيس من منصبه.
صوت البرلمان الكوري الذي تسيطر عليه قوى المعارضة على عزل "يون" من منصبه في الرابع عشر من ديسمبر، وتولى رئيس الوزراء "هان داك سو" منصب الرئيس المؤقت خلفاً له، لكن تم عزله هو الآخر بعد أسبوعين فقط بسبب خلاف مع المشرعين.
كان الخلاف بسبب إحجامه عن تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية والتي تستعد لبدء المباحثات بشأن تأييد عزل سلفه أو إعادة تعيينه، ثم تولى المنصب بعده وزير المالية "تشوي سانج موك" بحسب التسلسل الدستوري.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}