مبنى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن إطلاق سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، وذلك لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة.
ووفقا لبيان مكتب أبوظبي الإعلامي، تتولى السلطة مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشائها، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وستكون السلطة مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة اقتصاد الصقر ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}