انفراجة مرتقبة للشركات المدرجة.. تسجيل عقاراتها ولو بين مساهميها غير كويتيين

توقّع رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، انفراجة مرتقبة للشركات المدرجة تسمح بتسجيل أصولها العقارية ونقلها ولو بين مساهميها غير كويتيين.

ولفت العوضي في تصريح خاص لـ»الراي» إلى أن وزارة العدل تعكف على إعداد مشروع لتعديل بعض مواد القانون 74/ 1979 والمعني بوقف تسجيل العقارات باسم الشركات العقارية المدرجة في البورصة، لحين إثباتها عدم تملك غير الكويتيين فيها، مشيراً إلى أن النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، والتي كان آخرها اجتماع اتحاد العقاريين بوزير العدل ناصر السميط، تشي بوجود حلحلة لهذا الملف تسمح لهذه الكيانات بالنقل والتسجيل، منوهاً إلى أن ممثلي «الاتحاد» وجدوا تعاوناً غير مسبوق من السميط وتفهماً لتحديات للشركات العقارية وتجاوباً مع الحلول المطروحة.

وبيّن أن مشروع القانون محل الدراسة سيسمح لإدارة التسجيل والتوثيق العقاري في «العدل» بنقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة كانت أو مقفلة، سواء بين أغراضها التعامل في العقارات بيعاً وشراءً أم لا، حتى لو في سجل مساهميها شركاء غير كويتيين، في ما ينصّ على السماح بنقل العقارات إلى أسماء الشركات الكويتية المدرجة في أكثر من سوق مالي، إلى جانب بورصة الكويت، ويساهم فيها شركاء أجانب، إلى جانب الصناديق والمحافظ العقارية التي يسمح نظامها الأساسي بتداول العقارات.

وأشار العوضي إلى أن مشروع القانون يتضمن مادة تخصّ أبناء الكويتيات الذين يرثون أملاكاً عقارية عن أمهاتهم، حيث إن القانون الحالي أعطى مهلة لهم للتصرف بالعقار خلال سنة من تملكهم له أو يتم بيعه بالإجبار بالمزاد العلني، مبيناً أن المشروع المقترح يعالج هذه النقطة تشريعياً، ويأخذ في عين الاعتبار حالتهم، لاسيما في حال توفيت الأم وهم في سنّ قاصرة، ما يعكس رغبة حكومية جادة لمعالجة أي ثغرات في القانون الحالي وبما يخدم جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات.

وقال إن اتحاد العقاريين عقد أخيراً اجتماعاً مع وزير العدل ناصر السميط، حيث ناقشا التعديلات المقدّمة لسلفه الوزير فالح الرقبة على مواد القانون 74/ 1979 وأهمها السماح للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت بنقل العقارات وتسجيلها في إدارة التسجيل العقاري، حتى لو في سجلات ملاكها أجانب، مبيناً أن السميط أضاف بعض التعديلات لضمان مرونة هذا القانون، والتي شملت السماح للشركات المدرجة في أكثر من سوق إلى جانب بورصة الكويت بنقل العقارات حتى لو كان بين مساهميها أجانب إلى جانب تضمين الصناديق والمحافظ العقارية، إضافة إلى البند الذي يعالج تملك أبناء الكويتيات لعقارات أمهاتهم.

وبعد 40 عاماً من إقرا القانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات وتحديداً في نهاية 2019، امتنعت إدارة التسجيل العقاري عن تسجيل العقارات بأسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون ، التي نصت على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وأن تلتزم تلك الشركات بضمان عدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة مساهميها، فيما تم استثناء البنوك من هذا التطبيق.

ولفت العوضي إلى أنه منذ تطبيق هذا القانون، واجهت الشركات العقارية المدرجة ربكة واسعة، خصوصاً أنه يصعب ضمان عدم وجود مساهم غير كويتي بين قائمة مساهميها لاسيما أن نظام التداول يتيح لغير الكويتيين بيع وشراء الأسهم، ما يعني إمكانية قيام تملك هذه الشريحة من المساهمين بأي شركة، ومن ثم حرمان الأخيرة من تسجيل أي عقار داخل الكويت.

وبيّن أن هذا التطبيق يعني أن هناك 143 شركة مدرجة في بورصة الكويت، من أصل 154 محرومة من شراء العقار لوجود مساهمين أجانب في هيكل ملكياتها.

أضرار حظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يساهم فيها أجانب

أكد العوضي أن لحظر تسجيل العقارات بأسماء شركات يساهم فيها أجانب أضراراً واسعة على الشركات المساهمة وقطاع الأعمال، وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وأن هذا الإجراء يعاكس خطط وتوجهات الدولة وهيئة أسواق المال لزيادة ملكيات الأجانب في سوق الأسهم.

وبيّن العوضي أن من الانعكاسات السلبية المحققة في هذا الخصوص التأثير على إستراتيجية جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإضعاف الجهود العامة للتحول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشيراً إلى أن من شأن هذا التطبيق هدر حقوق الشركات العقارية والتأثير على أوضاعها المالية، خصوصاً أن ملكية العقارات لا تثبت قانوناً إلا بالتسجيل.