فتح حدود تحويلات اللينكات وومض حسب رغبة العميل

«لا حدّ أقصى للتحويلات المالية بعد اليوم تختلف من بنك لآخر»، باختصار هذا هو عنوان المرحلة العريض الذي ستطبقه البنوك الفترة المقبلة فيما يتعلق بالحدود القصوى للتحويلات المنفذة عبر الروابط المالية «اللينكات» وعبر خدمة إرسال وطلب الأموال عن طريق رقم الهاتف النقال بين عملاء البنوك المحلية وبشكل فوري «ومض» وغيرها من مدفوعات التطبيقات، حيث عدّل بنك الكويت المركزي أخيراً من إجراءات هذا القطاع.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المركزي» طلب من البنوك عدم وضع حدّ أقصى متباين لسحوبات مدفوعات الروابط ، أو عبر «ومض»، مثلما تفعل جميع المصارف في الوقت الحالي.

وأفادت المصادر بأن تنامي إقبال العملاء على تحويلات «اللينكات»، و«ومض» الفترة الأخيرة، شجع بنوك عدة على فتح سقف تحويلات هذه العمليات بحدود مختلفة من مصرف لآخر، حيث هناك من يضع حداً أقصى للعملية الواحدة بقيمة ألف دينار يومياً، وهناك من يتجاوز هذه المعدل، فيما تصل الحدود القصوى لهذه التحويلات إلى 3000 دينار يومياً، وإلى 10 آلاف، كحدود إجمالية يحق للعميل تحويلها شهرياً.

ونوّهت المصادر إلى أن الناظم الرقابي طلب من البنوك عدم الاعتماد على حدود غير مسيجة بسقف أقصى تتباين من بنك لآخر، بمعنى أنه يتوجب عليها التخلي عن وضع حدّ أعلى لهذه العمليات، سواء المنفذة من البنك نفسه أو من حساب العميل ببنك آخر، مشيرة إلى أن بنوكاً ضاعفت في وقت سابق الحد الأعلى للتحويلات المالية الفورية للأفراد، بدافع أن مدفوعات المرسل محدّدة المصدر، ومن ثم تكون متدنية المخاطر.

وقالت المصادر إن التعليمات الجديدة تخص فقط تحويلات الأفراد، أما الحدّ المقرر لتسوية المدفوعات المالية لتعاملات المؤسسات والشركات المتوسطة والكبرى لن يتغير أقله حالياً باعتبار أن حاجتها لتسوية معاملاتها المالية مختلفة كثيراً.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لحاجة بعض العملاء لرفع السقف الأقصى لتحويلاتهم المالية عبر «اللينكات» أو «ومض»، سواء المنفذة يومياً أو شهرياً، أفاد «المركزي» بأنه يمكن للعميل التقدم من البنك عبر التطبيق بطلب ذلك، مع تحديد السقف الأقصى الذي يرغب في فتحه لعملياته، على أن يكون حدود التنفيذ وفقاً للتعليمات الرقابية المنظمة في هذا الشأن، أما في حال عدم وجود رغبة مطلوبة من العميل فلا يتعين وضع سقف أقصى لتحويلاته المالية والتقيد بحدود منخفضة موحدة مصرفياً لهذه التحويلات.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للمعمول به مصرفياً سيكون الحد الأدنى للتحويلات المالية التي سيتم تنفيذها عبر «اللينكات» أو «ومض» وغيرها من تطبيقات التحويلات المالية مفتوحاً لجهة القيمة، ولأقل معدل ممكن، موضحة أنه بناء على ذلك ستظل البنوك تسمح بإجراء هذه التحويلات بقيم تبدأ من دينار في العملية الواحدة دون تغيير.

وبينت المصادر أن التنظيمات في هذا الشأن تساعد الناظم الرقابي في زيادة قدراته على مكافحة عمليات القرصنة التي تستخدم التحويلات المالية الإلكترونية بوابة واسعة لتنفيذ أعمالها، مؤكدة بقاء تحويلات «اللينكات» و«ومض» وجميع تطبيقات البنوك للتحويلات المالية فاعلة، حيث سيكون المتغير الوحيد الذي سيطرأ تخلي البنوك عن وضع سقف أعلى متباين لهذه التحويلات، وعدم فتحها إلا بطلب من العميل.