نبض أرقام
11:18 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/01/09
2025/01/08

هيئة المنافسة توافق على 202 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2024

2025/01/07 أرقام
شعار الهيئة العامة للمنافسة

شعار الهيئة العامة للمنافسة


أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تلقيها 318 طلب تركز اقتصادي خلال العام 2024، منها 202 طلب صدرت فيها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة بزيادة 17.4% عن العام 2023 وهي الأعلى تاريخياً، حيث تضمن الربعين الثالث والرابع العدد الأكبر بـ 60 موافقة في كل منهما.

 

وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم، أن التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بنحو 56% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024م، أما طلبات المشاريع المشتركة التي تكون فيها المنشآت محلية أو أحد أطراف الصفقة قد بلغت إجماليها 44.06 %.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار وعمليات الاندماجات والاستحواذات

 

واستحوذت عمليات الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي الموافقات بنسبة 81 %، تلتها المشاريع المشتركة والتي مثلت 15%، ومثلت عمليات الاندماج نسبة 2% وإضافة وكالة إضافية في قطاع السيارات نسبة 2 %.

 

وأشارت الهيئة إلى أن طلبات التركز للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي شكلت نسبة 30.3 % من إجمالي الموافقات خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 27.7 % خلال العام 2023.

 

تفاصيل طلبات التركز الاقتصادي خلال 2024

نوع الطلب

2023

2024

التغير

تحت الدراسة

10

10

--

عدم وجوب إبلاغ

128

105

(18 %)

رفض

--

--

--

عدم ممانعة

172

202

+ 17 %

موافقة مشروطة

3

--

--

إجمالي الطلبات

313

318

+ 2 %

 

واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على نحو 33% من إجمالي الطلبات، تلاه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19% من الطلبات، ثم  قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 11% من الطلبات، كما يوضح الجدول التالي:

 

طلبات التركز الاقتصادي خلال 2024  بحسب القطاع

القطاع

النسبة من الإجمالي

الصناعات التحويلية

33 %

المعلومات والاتصالات

19 %

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

11 %

النقل والتخزين

5 %

القطاعات الأخرى

32 %

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.