إنشاء مصانع كبرى لإعادة تدوير النفايات الإنشائية

علمت القبس أن مجلس الوزراء منح الضوء الأخضر لـ«بلدية الكويت»، للمضى قدماً في إنشاء عدد من المصانع الكبرى، لإعادة تدوير ومعالجة النفايات الإنشائية الصلبة والسائلة بالتعاون مع القطاع الخاص الكويتي والاجنبي، وذلك للاستفادة من كمية النفايات الانشائية الضخمة والمتزايدة في البلاد والتي تفوق بمراحل قدرة مصانع اعادة التدوير الحالية.

كشفت وثيقة، اطلعت عليها القبس، أن دولة الكويت شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في مجال التنمية العمرانية، والذي صاحبه تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية من بناء، وهدم، وترميم، وصيانة، حيث ارتبطت زيادة وتيرة هذه العمليات مع نمو عدد السكان وقد نتج عن تلك المشاريع تراكم كميات هائلة من النفايات الإنشائية مما تسبب في ظهور مشكلة كبيرة تعد من أهم القضايا البيئية التي تواجه دول العالم.

وتعرف النفايات الإنشائية وفقاً للقرار الوزاري 354 لسنة 2023 بشأن لائحة النفايات البلدية والنظافة العامة بأنها المخلفات الناجمة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي تخلفها أعمال إقامة وتشييد المباني الجديدة وترميم وصيانة المباني القائمة وأي مخلفات إنشائية ناتجة عن المشاريع.

النفايات الإنشائية

جاء في الوثيقة: إنه بناء على الإحصاءات التي يتم إعدادها من قبل بلدية الكويت، فقد تبين أن كمية النفايات الإنشائية الناتجة حالياً في دولة الكويت مرتفعة جدا، إذ تقدر بحوالي 14.1 ألف طن يومياً، أي بما يعادل 5 ملايين طن سنوياً، وذلك حسب متوسط إحصاءات آخر 5 سنوات.

وأشارت الى انه نظراً لتجاوز كمية النفايات الإنشائية عن القدرة التشغيلية لمصنعي تدوير النفايات الإنشائية العاملين حالياً والتي تتراوح مابين 2000 و2500 طن يوماً لكل مصنع، الأمر الذي استلزم ضرورة البدء بإنشاء مصانع جديدة لتدوير النفايات الإنشائية.

ولفتت الى أن المجلس البلدي حدد مساحات تقدر بـ1.250 مليون متر مربع لاقامة المشاريع، وتقع المساحات المخصصة شمالي البلاد وتحديداً طريق السالمي وبمساحة مليون متر مربع، وسيقام عليه المصانع المخصصة لتدوير للنفايات الانشائية الصلبة، والموقع الآخر جنوبي الكويت على امتداد طريق الأرتال العسكري، وهذا الموقع سيخصص للمخلفات السائلة بمساحة 250 ألف متر مربع.

مصانع جديدة

أكدت الوثيقة أن الهدف من إنشاء مصانع جديدة لتدوير النفايات الإنشائية له آثار إيجابية تعود على الدولة من خلال ما يلي:

1. حماية المنظومة البيئية والصحة العامة للأفراد

2. المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية وعدم تلوثها مثل المياه الجوفية والتربة

3. الاستفادة القصوى من جميع المخلفات الإنشائية بواسطة أحدث التقنيات بصورة تضمن تقليل نسبة النفايات الإنشائية المردومة إلى أقل نسبة ممكنة

4. خلق فرص عمل للعمالة الوطنية

5. تخفيض التكاليف المرتفعة التي تنفقها الدولة لإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات

6. مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية للدولة لتشجيع الصناعات الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز ودعم الاقتصاد المحلي

7. تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من خلال إنتاج مواد إنشائية ذات جودة مطابقة للمواصفات عالمية ومعتمدة من الجهات المعنية في الدولة مما سيسهم في تقليص استيراد مواد البناء من الخارج 

خدمات استشارية

على ذات صلة، علمت القبس أن «بلدية الكويت» أنجزت طرح ممارسة إعداد دراسة خدمات استشارية لدراسات الجدوى لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة، ومن المتوقع أن يتنافس على إنجازها عدد من الشركات الاستشارية المحلية والعالمية، ومن المرجح أن يتم انجازها في 6 أشهر من تاريخ الترسية النهائي، وذلك بعد أخذ الموافقات ذات الصلة وعلى رأسها ديوان المحاسبة.

وشددت «بلدية الكويت» على الاستشاري المقرر أن فوزه بممارسة إعداد الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة الالتزام بالمتطلبات العامة الواردة أدناه:

أولاً: بيان الخدمات التي سيتم تقديمها، ومدى قابليتها للاستثمار الرابح، إضافة إلى المردود والعائد على الدولة، ومخرجات الخدمات والأثر البيئي والاجتماعي لها.

ثانياً: دراسة أفضل الخيارات لطرح المشروع وفق قانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو أساليب الطرح الأخرى.

ثالثاً: تحديد العمر الافتراضي للمشروع ومدى قابليته للتوسعة المستقبلية.

رابعاً: إعداد دراسة جدوى تفصيلية لتحديد الجوانب الفنية، البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية.

جدوى المشروع

طالبت «بلدية الكويت» من الاستشاري؛ التحقق من مدى توافق متطلبات المشروع مع الخطط التنموية المستقبلية لدولة الكويت من خلال البنود التالية:

- مساهمة المشروع في تنفيذ إستراتيجية ورؤية بلدية الكويت

- تقييم ودراسة جدوى المشروع بالنسبة للقطاع الخاص مع تحديد قدرته على تنفيذ هذه المشاريع

- تحديد العمر المتوقع للمشروع ومدى تحقيقه احتياجات الدولة طوال عمر المشروع

- المعايير التي ينظر لها القطاع الحكومي مثل تأثير المشروع على توفير الوظائف، ودخل الفرد، والاقتصاد الوطني

- رغبة البنوك في التمويل

شددت «بلدية الكويت» على الاستشاري إجراء اختبار السوق لهيكل المشروع ومتطلبات التمويل لتحديد قابلية المشروع للنمو تجارياً. كما يجب أن يلتمس الاستشاري ردود أفعال المستثمرين، والمطورين المحتملين والبنوك من خلال إقامة ورش العمل، والعروض المرئية والمقابلات لمعرفة رغبة مستثمري مطوري القطاع الخاص في المشروع وكذلك مدى استعداد المصارف لتمويل مشاريع اعادة التدوير.

أنواع النفايات الإنشائية

النفايات الإنشائية متعددة وتتخذ أشكالاً مختلفة مثل الحديد، والخرسانات، الألمنيوم، وغيرها، ويختلف نوعها وكميتها ومصدرها من موقع بناء إلى آخر، ويمكن أن تحتوي تلك النفايات على مواد خطيرة على سبيل المثال: الرصاص، الإسبست، أي مواد قابلة للاشتعال.

مواقع مشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة

المنطقة الشمالية من البلاد: موقع طريق السالمي بمساحة مليون متر مربع وتم تخصيصه بموجب قرار المجلس البلدي لخدمة المنطقة الشمالية من البلاد، وسيتم تحديد مساحة 500 ألف متر مربع ضمن الموقع لإقامة المشروع.

المنطقة الجنوبية من البلاد: موقع على امتداد طريق الأرتال العسكري باتجاه الشمال وقبل محطة الطوارئ لمعالجة المخلفات السائلة وبمساحة 250 ألف متر مربع.