بيوت وشقق العطلات تخضع لضريبة الشركات 9%

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشقق التي يتم تأجيرها كبيوت عطلات داخل دولة الإمارات ستخضع لضريبة الشركات 9%، باعتبار أن هذه الشقق تحتاج إلى تصاريح من الدوائر الاقتصادية لممارسة عملها، ويقع الدخل المحقق منها ضمن النطاق الضريبي، أي يعد كعائدات لأغراض ضريبة الشركات.

وأوضحت الهيئة في إيضاح لها حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن مصطلح «الترخيص» ينطبق على أي نوع من الوثائق الصادرة عن جهة الترخيص بغض النظر عن مدة صلاحيتها، والتي تجيز أو تسمح بممارسة الأعمال أو أنشطة الأعمال في الدولة.

ومن الأمثلة على ذلك؛ الوثيقة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والتي تسمح لشخص طبيعي (فرد) بممارسة نشاط استئجار بيوت العطلة تشكل ترخيصاً ذا صلة في هذا السياق. مع ذلك، فإن إصدار شهادة تسجيل معلومات عقد الإيجار أو إنهاء عقد الإيجار من خلال الأنظمة ذات الصلة في كل إمارة (على سبيل المثال، نظام إيجاري في دبي، ونظام خدمة توثيق في أبوظبي، إلخ) تعد إصداراً لسجلات إدارية، لا لإذن بممارسة الأعمال، وبالتالي لن تشكل ترخيصاً لهذا الغرض.

من يفرض الترخيص

وقالت الهيئة: «لا يَشترط قانون ضريبة الشركات وقراراته التنفيذية على الأشخاص الطبيعيين الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال، بل إن هذا الأمر تفرضه جهة الترخيص ذات الصلة والتشريعات ذات الصلة التي يعمل بموجبها الأشخاص الطبيعيون».

وأضافت الهيئة: «يجب فهم عبارة«يتطلب أن يُمارس» فيما يتعلق بتعريف الاستثمار العقاري على أنها تشمل الحالة التي يتعين فيها الحصول على ترخيص ولكن لم يتم الحصول عليه. وفي هذه الحالة، لا يؤدي عدم وجود ترخيص ساري المفعول إلى خروج نشاط الاستثمار عن نطاق ضريبة الشركات، بل سيتم اعتبار مثل هذا النشاط أعمالاً أو نشاط أعمال، وسيخضع الدخل المتحقق منه للضريبة، بشرط استيفاء حد العائدات ذي الصلة حتى لو لم يكن لدى الشخص الطبيعي الترخيص المطلوب».

ومن الأمثلة على ذلك: تمتلك عائشة 16 شقة في إمارة دبي، منها: 14 شقة مؤجرة كبيوت عطلة، وهي تمتلك لهذه الشقق تصاريح بيوت عطلة حصلت عليها من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتعتبر هذه أعمالاً أو نشاط أعمال تتم ممارستها من خلال ترخيص، ويقع الدخل المحقق منها ضمن نطاق ضريبة الشركات، أي يعد كعائدات لأغراض ضريبة الشركات.

بينما لديها شقتان يتم تأجيرهما لمستأجرين كشقق سكنية، وهي تمتلك لهاتين الشقتين شهادات مسجلة لعقود إيجار، أي عقد إيجار مسجل صادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ولا تتطلب هذه العقود الحصول على ترخيص ولا تغطيها تصاريح بيوت العطلة. وبالتالي، فإن تأجير هذه الشقق لن يُعتبر أعمالاً أو نشاط أعمال، وعليه فإن الدخل المحقق منها يكون خارج نطاق ضريبة الشركات، أي أنه دخل استثمار عقاري.

تتحمل عائشة تكاليف مباشرة وتكاليف مشتركة فيما يتعلق بأعمال بيوت العطلة والشقق السكنية، وتعتبر عائشة مسجلة في ضريبة الشركات لدى الهيئة وتقوم بسداد الضريبة 9%.

تقسيم الدخل والنفقات

فيما يتعلق بالتكاليف المشتركة، تطبق عائشة طريقة تجزئة تعتمد على قيمة العقارات. وبالتالي، فإن الدخل الخاضع للضريبة 9%، سيكون من بيوت العطلة مطروحاً منه التكاليف المباشرة المتكبدة فيما يتعلق ببيوت العطلة والتكاليف المشتركة المخصصة لبيوت العطلة البالغ عددها 14 شقة.

أما الدخل المحقق من الشقتين مطروحاً منه التكاليف المباشرة المتكبدة فيما يتعلق بالشقتين والتكاليف المشتركة المخصصة للشقتين، فسوف يقع ضمن استثناء الاستثمار العقاري.