توقع تقرير بنك الكويت الوطني للاقتصاد الكويتي نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 2.6 في المئة في العام الحالي رغم تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثالث من العام 2024.
وأضاف التقرير أن التقديرات الأولية أشارت الى انخفاض الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثالث 2.5 في المئة على أساس سنوي وذلك بعد الأداء القوي الذي سجله في النصف الأول من 2024.
وعزا التراجع لانكماش العديد من القطاعات من ضمنها التصنيع والإدارة العامة والدفاع فضلا عن تراجع الناتج المحلي النفطي بنسبة 5.3 في المئة نتيجة لاستمرار خطة خفض حصص الإنتاج المقررة من منظمة الأوبك والتي تم تمديدها خلال النصف الثاني من عام 2024.
وبين أن أبرز الاسباب للتوقعات المتفائلة تتمثل في إلغاء تخفيضات حصص إنتاج النفط المقرر تطبيقه في عام 2025 والمسار الهبوطي لأسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع التنموية مؤخرا إضافة لتوقع تسريع الحكومة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية مما يعزز آمال تعافي الاقتصاد.
وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد غير النفطي في الربع الرابع من عام 2024 انتعاشا مدفوعا بتدفق السياح المرتبط باستضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم فضلا عن البيانات الايجابية لمسح مؤشر مديري المشتريات للربع الرابع من العام التي سجلت أعلى معدل نمو لبند الإنتاج في تاريخ المؤشر.
وعن العام الحالي قال التقرير إن آفاق النمو ما تزال إيجابية بصفة عامة إذ تشير التوقعات لانتعاش تدريجي وذلك في ظل توقع تحسن الإنفاق الاستهلاكي وإن كان بمعدل متواضع إلى جانب الزيادة الملحوظة في نمو الائتمان وإسناد المشاريع التنموية والتي سجلت أعلى مستوياتها في نحو 8 سنوات خلال الربع الرابع الماضي.
وذكر أن إمكانية انخفاض أسعار الفائدة قد تساهم في تعزيز الاستثمارات في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دفع الأجندة الاقتصادية لرؤية (كويت جديدة 2035).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}